وزير الصحة: الوزارة تنفق على الأدوية 22 مليار جنيه سنويا ومصر ثاني أكثر دولة استهلاكا للدواء في العالم

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على ترشيد وحوكمة الإنفاق بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة، كما أعدت دراسة بشأن حوكمة منظومة الدواء وترشيد استخدامه ومنع الهدر.

وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب كريم بدر حلمي، بشأن قرار وزير الصحة بقصر صرف العلاج للمترددين على العيادات الخارجية والمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد مجاني، وقرار وزير الصحة رقم 75 لسنة 2024 بشأن تحصيل قيمة الكشف والعلاج من المواطنين، وطلب إحاطة من النائبة إيرين سعيد، بشأن رفع قيمة الكشف بالعيادات المتخصصة بالمستشفيات وصرف العلاج واحد فقط مجاناً لمرضي الوحدات الصحية، وطلب إحاطة من النائبة سارة النحاس، بشأن قرار وزارة الصحة برفع رسوم تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والوحدات الصحية، وطلب إحاطة من النائبة راوية مختار، بشأن قرار وزير الصحة باقتصار صرف العلاج بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية على صنف واحد من قائمة الأدوية الأساسية لعلاج الحالة.

وأوضح الوزير، أن ميزانية الأدوية بالوزارة تتراوح بين 22 مليار و30 مليار جنيه سنويا، لافتا  إلى أن مصر تصنف ثاني دولة في استخدام الدواء على مستوى العالم بعد الصين مع اختلاف أعداد السكان.

وتابع عبد الغفار: “الوزارة تعالج كل مرضى الغسيل الكلوي مجانا، وعددهم نحو 60 ألف مريض، بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه مستلزمات ودواء”.

تنظيم صرف الأدوية

ولفت الوزير إلى أن هناك أدوية عديدة تصرف للمرضى ولا يستخدمها أو يحتاجها المريض، والأمر يحتاج إلى تنظيم، وحوكمة منظومة الدواء وترشيد الاستخدام ومنع الهدر ولذلك قمنا بإجراء دراسة تساعدنا على توفر نحو 3.5 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنظر إلى هذا الملف من منظور طبي أيضا، محذرا من فرط استخدام الدواء بدون الرجوع للطبيب، خاصة وأن حجم الفيتامينات فقط التي يتم صرفها للمواطنين بمنشئات الوزارة تكلف الدولة نحو مليار و100 مليون جنيه.

وأكد الوزير، على أن الأمراض المزمنة التي تستلزم علاج دوري فنحن ملتزمون بتوفير له الخدمة والعلاج، لكننا نتكلم عن المريض العادي الذي يعاني من تعب  طارئ، يكتب له دواء يناسب حالته، والأمر كله مجرد حوكمة قطاع الدواء وليس التحكم في المريض، والدواء لن يصرف إلا لمن يستحقه لنقضي على فرط استخدام الدواء.

وأوضح عبد الغفار أن ما تم خلال السنتين الماضيتين من نقص شديد في العملة الأجنبية الصعبة أدى إلى العديد من المشاكل لأن القطاع الصحي 90% من خدماته واحتياجاته بالعملة الصعبة، وهناك 300 مليون دولار احتياجات للقطاع الصحي شهرياً.