وزير الصحة الكويتي: لدينا دراسة لتخفيض أسعار الأدوية وسيتم تطبيقها قريبا
قال الدكتور أحمد العوضي وزير الصحة الكويتي، أن هناك دراسة لتخفيض أسعار الأدوية في مراحلها الأخيرة على أن تطبق في أقرب فرصة.
وقال العوضي رداً على سؤال النائب عبدالله جاسم: إن دولة الكويت من أكثر الدول التزاماً وسرعة بتطبيق الأسعار الخليجية الموحدة، وخير دليل على ذلك، دراسة تخفيض الأسعار التي تمت خلال سنة 2020، وتم تخفيض أسعار 365 دواء منها، كما جاء بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2021. وفقا لصحيفة القبس.
وأضاف الوزير: “إن فروقات الأسعار بين دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الفروقات في تحويل العملة وهوامش الربح المعتمدة في كل دولة، والتي حدد قادة الدول سقفها الأعلى %45 في اجتماع المجلس الأعلى السابع والعشرين الذي عقد في الرياض بتاريخ 9–10 ديسمبر 2006”.
وعن أسعار التصدير، فأفاد الوزير: “تعتبر دولة الكويت إحدى أرخص الدول الخليجية من حيث سعر التصدير، وذلك منذ البدء بتطبيق أسعار Cif (سعر تصدير الدواء شاملاً الشحن والتأمين) المعتمدة خليجياً، فقد كان التزام وزارة الصحة الكويتية بالتطبيق بنسبة %100، حيث لم تتخلف وزارة الصحة الكويتية عن تطبيق أي سعر مخفض معتمد خليجياً لأي مادة خلال السنوات الماضية”.
وذكر أن مجلس الصحة الخليجي يعقد اجتماعاً للجنة تسعير المستحضرات الخليجية كل 3 أشهر تقريباً، وذلك لدراسة ومقارنة أسعار الأدوية الخليجية.
وأضاف: «بدأت وزارة الصحة الكويتية بدراسة تخفيض الأسعار في سنة 2014 تزامنا مع مشروع توحيد الأسعار الخليجي، وتم نشر قوائم أسعار الأدوية المخفضة للمجموعات الأولى في مارس لسنة 2015، وبعد ذلك توالى نشر قوائم تخفيض أسعار الأدوية واحدة تلو الأخرى سنوياً حتى بلغ عدد الأدوية المخفضة في دولة الكويت 4513 دواء، أما آخر دراسة لتخفيض أسعار مجموعة جديدة من الأدوية فهي خلال هذا العام، وسيتم نشر قوائم أسعار الأدوية المخفضة حال الانتهاء من اعتمادها استكمالاً لمراحل التطبيق».
وعن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لمراقبة شركات الأدوية والصيدليات في التزامها الأسعار المحددة منها، أفاد الوزير بالآتي:
– تخضع جميع الصيدليات للرقابة من قبل الوزارة من حيث الأسعار، حيث تقوم إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة بمتابعة التزام الصيدليات الأهلية من تطبيق المادة 13 من القانون 28 لسنة 1996 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والتي نصت: «يخضع بيع الأدوية في الصيدليات والمستودعات ومصانع الأدوية للأسعار التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويجب أن يكتب السعر على كل عبوة دوائية من الخارج بخط واضح باللغة العربية»، وفي حال ثبتت المخالفة يتم تحرير محضر من قبل لجان التفتيش بالمخالفة المرصودة بخصوص التسعيرة، ويتم توجيه إخطار بالمخالفة للصيدلية لإزالتها وتصحيح سعر الدواء المخالف وتتم إحالة المخالفة إلى إدارة الشؤون القانونية ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
