وزير الصحة أمام البرلمان: إعطاء الحقن في الصيدليات يتطلب الحصول على دورة تدريبية لعدم التعرض للعقوبة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن قرار السماح للصيادلة بإعطاء الحقن داخل الصيدليات، بعد حصولهم على دورة تدريبية معتمدة، سيظل ساريًا حتى بعد إقرار قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم.
جاء تصريح الوزير ردًا على استفسار النائب كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب، حول موقف الصيادلة من إعطاء الحقن داخل الصيدليات، ومدى الحاجة إلى تضمين هذا الأمر في قانون المسؤولية الطبية.
وأوضح وزير الصحة، أمام مجلس النواب، أن قرار تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة الصادر مسبقًا يُلزم الصيادلة بالحصول على دورة تدريبية معتمدة قبل السماح لهم بإعطاء الحقن للمرضى داخل الصيدليات، لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل آمن دون الوقوع تحت طائلة العقوبات.
وقال وزير الصحة، إن تنفيذ هذا القرار متضمنا التزام الصيادلة بحضور دورة تدريبية متخصصة، مما يضمن امتثالهم للضوابط والشروط المحددة، مما يتيح لهم ممارسة تلك المهمة دون الوقوع تحت أي عقاب جنائي، وبذلك لا يُعد إجراء الحقن داخل الصيدليات مخالفة قانونية أو جريمة.
أضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن السماح للصيادلة بإعطاء الحقن داخل الصيدليات لا يتطلب النص عليه في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري المنظم لهذا الإجراء لا يزال ساريًا، ولا تعارض بينه وبين القانون الجديد.
