وزيرة الصحة توجه بحصر وتكويد المنشآت الطبية الخاصة بهدف إحكام الرقابة

اطلعت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على المنظومة المميكنة لتكويد المنشآت الطبية الخاصة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت غير المرخصة.

ووجهت هالة زايد خلال اجتماع عقدته، اليوم الخميس، بحصر وتسجيل تلك المنشآت، وإصدار رخصة تعريفية لكل منشأة طبية.

وقالت زايد، إن الميكنة والتحول الرقمي لخدمات وزارة الصحة والسكان يضمن تحقيق المساواة في حصول جميع المواطنين على كافة الخدمات بأعلى جودة.

وشددت الوزيرة، على تسخير الإمكانيات وتذليل كافة التحديات لتوفير البنية التحتية المعلوماتية اللازمة لسرعة تطبيق التحول الرقمي.

وشهد الاجتماع حضور، أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، وأكرم سامي، معاون وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات.

وتابعت الوزيرة خلال الاجتماع المنظومة المميكنة لتتبع حالات فيروس كورونا وربطها بالمنظومة المميكنة للرعايات المركزة والحضانات والطوارئ بالمستشفيات، وربطها أيضاً بالغرفة المركزية بوزارة الصحة والسكان لمراقبة الخدمة والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وراجعت هالة زايد، المنظومة المميكنة الخاصة بمتابعة نسب إشغال الأسرة والرعايات وأجهزة التنفس الصناعي بالمستشفيات التي تستقبل حالات فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى منظومة متابعة أرصدة الأكسجين، وذلك لضمان توفير أفضل خدمة طبية لحالات مرضى فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.

واطلعت الوزيرة، على المنظومة المميكنة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، من خلال ربط قرارات العلاج على نفقة الدولة وقرارات العلاج للخاضعين للهيئة العامة للتأمين الصحي بقاعدة بيانات موحدة.

ووجهت هالة زايد، بربط وتحويل عمليات زراعة القوقعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ضمن المنظومة المميكنة لمبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

كما وجهت الوزيرة، بتفعيل نظام إلكتروني لقياس مؤشرات الخدمة الصحية والجودة ورضاء المواطنين والمؤشرات المالية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلك المؤشرات وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وتحسين وتطوير مستوى الخدمة.

وراجعت هالة زايد، المنظومة المميكنة لتتبع قرار العلاج على نفقة الدولة بداية من إصدار القرار وحتى تنفيذ القرار بالمستشفيات لضمان وصول الخدمة لمستحقيها، لافتة إلى إنشاء خدمة إرسال رسائل نصية للمواطنين لمتابعتهم والتأكد من تنفيذ إجراءات قرار العلاج.

كما وجهت الوزيرة، بتخصيص وتوحيد الخط الساخن (105) ليشمل جميع خدمات ومبادرات ومشروعات وزاة الصحة والسكان لخدمة المواطنين وتلقي استفساراتهم وتوجيههم حسب الحالة الصحية، حيث يشمل خدمات القطاع العلاجي والوقائي والرعاية الأساسية وخدمات الإسعاف وغرفة مبادرات رئيس الجمهورية للاهتمام بالصحة العامة، وتسجيل حالات إصابات الكورونا وطلبات تلقي لقاح فيروس كورونا، والتسجيل لإجراء التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا.