وزيرا الصحة والتخطيط يبحثان حجم الاستثمارات ومعدلات الإنجاز بالمشروعات الصحية
أستقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة معدلات الإنجاز بملفي التنمية البشرية والاستثمارات العامة، وحجم الإنفاق على مشروعات وبرامج وزارة الصحة، وبحث آليات تضمن تسريع وتيرة الانتهاء من المشروعات القومية الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.
وخلال اللقاء، ناقش الوزيران سبل تعزيز الاستثمار في قطاع الصحة باعتباره أحد ركائز التنمية البشرية، حيث استعرضا برامج وزارة الصحة والجهات التابعة لها خلال الفترة (2024-2027)، والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية والكشف المبكر وتعزيز الصحة النفسية والطب الوقائي والأمومة والطفولة والتعليم والتدريب الطبي، بالإضافة إلى تأمين سلاسل الإمداد بالأدوية والمستلزمات الطبية.
كما تم استعراض خطة التمويل الاستثمارية لعام (2025–2026)، وأوجه الإنفاق على المشروعات والبرامج الصحية، والتي تتضمن 348 مشروعًا جاريًا في 27 محافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 113.11 مليار جنيه، إلى جانب 20 مشروعًا من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2025 في 11 محافظة بإجمالي 2,649 سريرًا وبتكلفة 11.7 مليار جنيه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية التوسع في المنشآت الصحية المتخصصة بالأمراض النفسية، واستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات التحول الرقمي وميكنة المستشفيات والوحدات الصحية، إلى جانب المشروعات القومية المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين. كما ناقش الوزيران الاستعدادات لتنظيم النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025 تحت شعار “تمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص”.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الاستثمار في رأس المال البشري، وخاصة في قطاع الصحة، يمثل أولوية وطنية كبرى، باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وأوضحت أن 47% من الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية للعام المالي الجاري موجهة لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، منها 20 مليار جنيه لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أن الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية سترتفع إلى نحو 327 مليار جنيه في عام 2025/2026 مقابل 268.7 مليارًا في العام السابق.
كما أوضحت أن استثمارات وزارة الصحة والسكان الممولة من الخزانة العامة سجلت 53.5 مليار جنيه في خطة العام المالي الجاري بزيادة قدرها 87.7% عن العام السابق، مما يعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصحي وتطوير خدماته.
وشددت وزيرة التخطيط على أهمية تطبيق منهجية البرامج والأداء في تحديد أولويات الاستثمار الصحي، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتحسين رضا المواطنين، مع التركيز على سد الفجوات التنموية الجغرافية وزيادة عدد الأسرة وتحقيق التغطية الكاملة لمستشفيات الصحة النفسية وخدمات نقل الدم في جميع المحافظات.
وأكدت كذلك أهمية الشراكات الدولية في دعم مشروعات القطاع الصحي من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني، في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تستهدف تنويع مصادر التمويل لتحقيق أولويات التنمية الصحية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، وممثلو وزارة التعاون الدولي، وعدد من مسؤولي المشروعات القومية وملف التأمين الصحي الشامل.
