وزارة المالية تنتهي من تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل خلال أسابيع

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل ، أنه يجري العمل حاليا على تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، وسيتم الانتهاء من التعديلات خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم رفعه للبرلمان.

وأوضح في كلمته بالجلسة الافتتاحية للملتقى الاقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، اليوم الاحد، أن التعديلات تستهدف تعديل مواد المساهمة التكافلية لكى تخصم من الوعاء الضريبي، وكذلك إلغاء خضوع إيرادات صناعة التأمين وصناعة الأدوية من المساهمة التكافلية.

ولفت إلى أن منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل سوف تشمل محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وأسوان والسويس بالمرحلة الاولى، موضحا أن المرحلة الثانية سوف تشمل محافظات قنا والبحر الأحمر ومطروح.

وأكد الدكتور محمد، معيط وزير المالية، أن الدولة تولى اهتماما خاصا بملف التطوير الصحي الشامل في ضوء رؤية 2030 بهدف تحقيق خدمات صحية جيدة للمواطنين، مشيرا الى ان حجم مخصصات القطاع الصحي للعام المالي الحالي 2021 / 2022 تجاوزت 276 مليار جنيه، كما بلغت الاستثمارات الكلية في الصحة 64.5 مليار جنيه.

وشدد على أن نظام التأمين الصحي الشامل يساهم في تحسين مستوى دخل الفرد وخفض معدل الفقر الأسري حيث يقدم القطاع 3 الاف خدمة صحية، مرحبا بمشاركة القطاع الخاص لتقديم خدمات صحية افضل.

وأكد على أن مشاركة القطاع الخاص تدعم نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل. لافتا الى أن القطاع الخاص يمكنه المشاركة في الإدارة والحوكمة بمشروع التأمين الصحي لتحقيق الاستدامة المالية والخدمات المقدمة للمواطنين وحوكمتها.

وأضاف معيط أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أكد تبنى منظومة التأمين الصحي الحكومي الشامل لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وشدد وزير المالية أن مصر نجحت فى مواجهة جائحة كورونا عبر حزمة مالية قيمتها 100 مليار جنيه في عام 2020 منها 16 مليار جنيه دعما اضافىا لقطاع الصحة.