- أصدرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد قرار رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، لتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية من 12 مثيل فقط (كما هو معمول به الان) ليتيح القرار عدم التقييد بعدد على الإطلاق.
وصندوق المثائل هو صندوق يكون فيه عقار أصلى وتتقدم الشركات بتسجيل أدوية مثيلة له بحد أقصي 12 عقارا فقط، وبالتالى فإن عدم التقييد بهذا العدد فإن شركات الأدوية ستتقدم بإنتاج أصناف كثيرة وهو ما حذر منه الصيادلة سابقا.
وينص القرار على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق
وأوضح القرار أن الحالات تشمل ايضا المستحضرات المصنعة على خطوط الإنتاج النادرة التي تحددها الإدارة المركزية كل عام والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع المرخصة خلال أخر ١٠ سنوات، والمستحضرات التي يتقدم بها أصحاب المصانع تحت الإنشاء، والمستحضرات التي تنتج بغرض التداول المحلي والتصدير للخارج.
