أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، حرص الهيئة على تطوير نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية، باعتباره أحد أولويات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، خاصة في ضوء تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA – Third Party Administrator) للمرة الأولى في مصر ودمجه ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع ممثلي شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بحضور قيادات الهيئة والإدارات المختصة، ضمن سلسلة لقاءات دورية تستهدف التواصل مع أطراف السوق في الأنشطة الخاضعة للرقابة، والاطلاع على التحديات والمستجدات العملية المرتبطة بتطبيق القرارات التنظيمية، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تعتمد منتجات تأمينية متنوعة بما يساهم في تنشيط السوق وتلبية احتياجات العملاء، مع العمل على جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المنافسة، بما يعزز الثقة في نشاط التأمين الطبي المصري ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأضاف أن تنظيم نشاط الرعاية الصحية وحوكمته سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، مشددًا على أن الهيئة تستهدف استقرار هذا القطاع الحيوي مع ضمان حماية حقوق المتعاملين، والالتزام الكامل بأحكام القانون والقرارات التنفيذية المنظمة.
وأشار إلى أن 6 شركات حصلت حتى الآن على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط، مع استمرار فحص طلبات شركات أخرى لاستيفاء الاشتراطات القانونية، لافتًا إلى أن الهيئة تتابع تنفيذ قرار مجلس إدارتها بشأن توفيق أوضاع الشركات وفقًا للمعايير المحددة حتى يوليو 2026 مع إمكانية مد المهلة.
وأكد عزام أهمية التزام شركات إدارة برامج الرعاية الصحية بالحياد والدقة في تسوية المطالبات، وعدم التمييز بين مقدمي الخدمة، مع الالتزام بنظم رقابة داخلية فعالة، وحماية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها إلا وفق الأطر القانونية أو بموافقة رسمية أو أمر قضائي.
