هيئة الدواء: 94.5% من استهلاكنا الدوائي محلي الصنع

كشفت هيئة الدواء المصرية أن الأدوية المستوردة قد مثلت نسبة 5.56% كـ(عدد وحدات) ونحو 28.3% كـ(قيمة مالية)، فيما مثلت الأدوية المحلية نحو 94.44% من حجم مبيعات سوق الدواء المصري خلال عام 2023.

جاء ذلك في تقرير مفصل أرسلته الهيئة إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، حول الإجراءات والجهود التي بذلتها هيئة الدواء المصرية، خلال الفترة الماضية لضمان استقرار منظومة الدواء وتوفير احتياجاتها من المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية.

تشجيع الشركات المحلية

وأشارت الهيئة في تقريرها إلى جهود تشجيع الشركات المحلية ودعمها فنيًا وإجرائيا على بدء تسجيل وتداول أول مثائل محلية للمستحضرات الهامة والاستراتيجية، وذلك في ضوء احتياج السوق المحلي واعتماد مبيعات بعضهم على المؤسسات العلاجية والتي تتضمن توطين كل من المستحضرات ذات الفاتورة الاستيرادية العالية، والمستحضرات ذات معدل الاستهلاك المرتفع سنوياً، والمستحضرات التي تمتلك قيمة مضافة لتوطينها محليا وفرصة تصديرية كبيرة.

صناعة دوائية قوية

ومن جانبه، أكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سوق الدواء المصري يمتاز بوجود صناعة دوائية قوية، قادرة على توفير مستحضرات محلية الصنع بجودة وفاعلية ومأمونية تلبي احتياجات المريض المصري من الأدوية الهامة والاستراتيجية.

واستعرض الدكتور علي الغمراوي، الجهود والإجراءات التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية لضمان استقرار السوق الدوائي وتوفير الأدوية الأساسية والحيوية، وذلك تماشيا مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضمان استمرارية الإنتاج، وتوفير البدائل المناسبة، والتوزيع العادل للأدوية، بالإضافة إلى مكافحة أي ممارسات قد تؤدي إلى نقص في الأدوية.

وأوضح «الغمراوي» أن هذه الجهود تتمثل في استمرارية الإنتاج وتوفير البدائل، وإنشاء غرفة عمليات التفتيش الصيدلي لتسهيل التواصل مع المصانع وشركات التوزيع، وتوضيح أرصدة المستحضرات وضمان استمرارية الإنتاج، بالإضافة إلى مراقبة المواد الخام، ومراقبة مراحل الإنتاج، وكذلك تحسين التوزيع، والربط الإلكتروني لمتابعة أرصدة شركات التوزيع الكبرى وصيدليات الإسعاف، ودعم المصانع المتوقفة، علاوة على تطوير صيدليات الإسعاف وإضافة فروع جديدة لها، لضمان سرعة حصول المرضى على الأدوية، مشددًا حرص الهيئة على تكثيف الرقابة من خلال زيادة الحملات التفتيشية على الصيدليات والمخازن وشركات التوزيع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التي تمتنع عن البيع لضمان التزام المنظومة.