«هيئة الدواء» تشارك في إطلاق الوثيقة التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعالية إطلاق الوثيقة التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمجلس الصحي المصري (EHC).

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة من بينهم، الأستاذ الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور نعمه عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية.

تهدف الوثيقة التنظيمية إلى تعزيز معايير سلامة المرضى وتحقيق استجابة سريعة وفعّالة لحالات السكتة القلبية المفاجئة داخل المنشآت الصحية، من خلال وضع إطار موحد لممارسات الإنعاش القلبي الرئوي؛ تشمل معايير تدريب الفرق الطبية، وتوحيد تجهيزات عربات الطوارئ، وتشكيل فرق الاستجابة السريعة، بما يضمن رفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح.

وخلال كلمته، أعرب الدكتور علي الغمراوي عن بالغ تقديره لهذه الخطوة المهمة، مؤكدًا أنها تُعد نقلة نوعية نحو تطوير الأطر التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية حياة المرضى.

وأشار إلى أن هيئة الدواء تولي أهمية كبيرة للتكامل مع مختلف الهيئات الصحية الوطنية والدولية، سعيًا لتعزيز جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، لافتًا إلى أن إعداد وثيقة تنظيمية متكاملة للإنعاش القلبي الرئوي يُعد خطوة استراتيجية نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يعكس التزام الدولة المصرية المستمر بتحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين.

ونوه الغمراوي إلى أن هذه المبادرة تعكس رؤية شاملة والتزامًا حقيقيًا من مختلف الجهات المنظمة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الطوارئ الطبية، بما يواكب التطورات العلمية والتقنية الحديثة ويرتقي بجودة الخدمات الصحية داخل المنشآت الطبية، وأن هذه الجهود تأتي استكمالًا لمبادرات الدولة المصرية لتعزيز منظومة الاستجابة السريعة، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، وتطبيق المعايير الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا للمرضى وتحقيق أفضل النتائج الصحية الممكنة.

ومن جانبه، أكد د. محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، على أهمية وجود منظومة وطنية موحدة ومتكاملة للاستجابة لحالات الطوارئ الصحية، تقوم على معايير واضحة وموحدة، تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إنقاذ الأرواح وتعزيز سلامة المرضى، مشيدا بإطلاق الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي.

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن إطلاق الإطار التنظيمي الوطني الموحد للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) يمثل نقلة نوعية في جهود تحسين جودة الرعاية الطارئة وسلامة المرضى، مشيرا إلى أن تبني بروتوكولات موحدة ومستندة إلى أدلة علمية في هذا المجال، يسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الوفيات الناتجة عن توقف القلب المفاجئ داخل المنشآت الصحية.

وأوضح أن تفعيل نظام موحد للتدريب على الإنعاش القلبي الرئوي، وتنفيذ منظومة فعالة لـ”البلو كود” داخل المنشآت الصحية، هما من المتطلبات الأساسية التي تضمن استجابة منظمة في اللحظات الحرجة، بما يحقق العدالة في الرعاية ويسهم في إنقاذ الأرواح.

وأوضح د. محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن إصدار الوثيقة الوطنية التنظيمية للإنعاش القلبي الرئوي (CPR) جاء في توقيت يتكامل فيه الجهد الوطني بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث يسجل للمجلس الصحي المصري دوره المحوري في إدماج مهارات الإنعاش القلبي الرئوي ضمن متطلبات الترخيص المهني والتدريب الطبي والتعليم الطبي المستمر.

أكد د. نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن هذا العمل يجسد روح التعاون نحو هدف مشترك يتمثل في تعزيز جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى والاستجابة للحالات الطارئة في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، وتتجاوز أهمية هذه الوثيقة الإطار الفني، فهي تمثل في جوهرها أداة لضمان العدالة في الإنقاذ والرعاية، وتكافؤ الفرص في النجاة، سواء في منشأة حضرية كبرى أو وحدة صحية نائية.

وأوضحت د. عزة فراج، نائب رئيس جمعية القلب المصرية، أن رؤية الجمعية وأهدافها ترتكز على ضمان وصول العلاج المناسب لكل مريض في الوقت المناسب، إلى جانب تأهيل وتدريب الكوادر الطبية لضمان جاهزيتهم للاستجابة الفورية لحالات الطوارئ القلبية.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التزامها الدائم بدعم كل ما من شأنه تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتطوير السياسات التنظيمية وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتحقيق أعلى معدلات السلامة داخل المنشآت الصحية، انطلاقًا من رؤية الدولة المصرية نحو نظام صحي متكامل يواكب التطورات العالمية ويضع سلامة المريض في مقدمة الأولويات