اختتمت هيئة الدواء المصرية، أمس السبت، فعاليات الملتقى الثاني حول مستقبل صناعة الدواء في مصر، والذي أقيم بمحافظة الأقصر تحت عنوان «انطلاقة جديدة لصناعة الدواء».
واستمر الملتقى لمدة ثلاثة أيام؛ تم خلالها عقد تسع جلسات، وورشتي عمل، وإلقاء خمسة وعشرين كلمة، وتنظيم أكثر من عشرين اجتماعًا منفصلًا.
وفي كلمته الختامية؛ تقدم رئيس الهيئة بالشكر والتقدير للحضور كافة من ممثلي شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وممثلي المجتمع المدني وغرف الصناعة، ومسؤولين حكوميين رسميين، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بالهيئة، واللجنة المنظمة.
واختص بالشكر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وشعب الأقصر الكريم على حسن الاستقبال، والاستضافة بحفاوة وترحاب.
وأعرب عن سعادته لاكتمال عقد الشراكة بين جميع مكونات المجتمع الدوائي في مصر، وتطلع هيئة الدواء إلى أن تكون دومًا حجر الزاوية في صياغة سياسات دوائية ناجحة؛ تحقق أهداف الدولة المصرية في استعادة مجد صناعة الدواء على أرض مصر، وتنطلق بثقة إلى المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أكد رئيس الهيئة على أهمية دورية تلك الملتقيات؛ إذ تعد فرصة كبيرة للخروج خارج إطار العمل الرسمي، وتسمح بالاستماع لوجهات النظر كافة، وعقد مناقشات وقضايا الدواء أمام جميع الأطراف المعنية، وخلق مساحة للخروج بحلول جديدة وخلافة.
وفي السياق نفسه، خلص الملتقى الثاني للهيئة بالأقصر إلى مجموعه من التوصيات الهامة، والمتمثلة في: وضع أولوية لتوطين صناعة المستحضرات الحيوية، وتشجيع عمل شراكات محلية ودولية لنقل تكنولوجيا التصنيع، ضرورة استكمال وتحديث بيانات الشركات بالسجل الإلكتروني للشركات، وخاصة مستحضرات التجميل المسجلة لديها؛ تمهيدًا للتحول الكامل لنظام الإدراج، تقديم ورقة عمل موحدة تتضمن مقترحات صناع الدواء للاعتمادات الدولية أو المنظمات الدولية التي يرى أهمية انضمام الهيئة لها، ونشر التعريف بمحتوى الموقع الإلكتروني لهيئة الدواء المصرية.
وجاء من ضمن التوصيات أيضًا؛ قيام مركز التطوير المهني المستمر بالتوسع في عقد ورش عمل بمختلف محافظات مصر على غرار ما تم بمحافظة الأقصر، التوسع في تطبيق الاشتراطات الدولية في مجال ممارسات التصنيع الجيد من قبل صناع الدواء للحصول على اعتمادات دولية لاختراق الأسواق التصديرية المختلفة، دعوة الشركات لتوسيع الاستفادة من مميزات نظام التصنيع بغرض التصدير، التوسع في استخدام تحليل بيانات سوق الدواء المصري لتحديد أولويات تعميق التوطين، وأهمية استكمال الإطار التشريعي، والتنظيمي لقانون الدراسات الإكلينيكية رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠.
وشملت التوصيات كذلك؛ الدعوة للتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتقديم الدعم الفني للشركات للحصول على الاعتمادات الدولية للمصانع، دعوة منظمة الصحة العالمية لعقد المزيد من الدورات التدريبية عن متطلبات الاعتمادات الدولية للمستحضرات والمستلزمات الطبية للشركات المصرية، التوسع في توطين صناعة المستلزمات الطبية وخاصة الكواشف المعملية والتشخيصية كأولوية أولى،
دراسة إنشاء منصة حوار تفاعلي دائمة بين شركاء الصناعة وهيئة الدواء المصرية باسم ايداسباير، دعوة شركاء الصناعة لطرح مقترحاتهم لموضوعات المناقشة بالملتقى القادم وأية أفكار أخرى، وأهمية توسيع مشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في ملتقى ايداسباير القادم؛ تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بإعلان عام ٢٠٢٢؛ عامًا ”للمجتمع المدني”.
