أعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات البرنامج التدريبي حول القواعد التنظيمية لتنظيم مواد التسويق والإعلان الدوائي المقدم للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية – عدن، بعنوان: “Training Program on Guidelines of General Administration for Regulation of Marketing & Advertising Materials”، وذلك في إطار تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات مع الهيئات النظيرة بالدول العربية.
تناول البرنامج متطلبات مراجعة المواد الموجهة لمقدمي الرعاية الصحية، وضوابط المحتوى الإلكتروني والإعلانات الرقمية، وآليات الإخطار والمتابعة والرصد، بالإضافة إلى استعراض إجراءات التعامل مع حالات المخالفات والتوصيات التنظيمية ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة الرقابية الخاصة بمواد التسويق والإعلان الدوائي.
تضمن البرنامج عددًا من الجلسات التطبيقية والتدريبات العملية التي أتيحت للمشاركين فرصة التعرف على آليات العمل اليومية المتبعة بالإدارة العامة لتنظيم مواد التسويق والإعلان الدوائي، بما يشمل مراجعة المحتوى الدعائي، وتقييم الادعاءات التسويقية، ومراجعة الأدلة والمصادر العلمية الداعمة، فضلًا عن مناقشة عدد من الحالات العملية والتطبيقات التنظيمية ذات الصلة.
شهدالبرنامج استعراض الإطار التنظيمي والرقابي المعمول به بهيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتنظيم ومراجعة مواد التسويق والإعلان الدوائي من خلال الادارة العامة لتنظيم مواد التسويق والاعلان بالادارة المركزية للرعاية الصيدلية، بما يشمل القوانين واللوائح المنظمة، وآليات استقبال ومراجعة واعتماد المواد الدعائية، والقواعد العامة الخاصة بتقييم المحتوى الترويجي والإعلاني للمستحضرات الطبية، إلى جانب استعراض الاشتراطات والمعايير العلمية والأخلاقية المنظمة لهذا المجال.
يأتي تنظيم هذا البرنامج تأكيدًا على الدور الفعّال الذي يقوم به مركز التطوير المهني المستمر كذراع تدريبي متخصص لهيئة الدواء المصرية في دعم بناء القدرات الفنية وتعزيز كفاءة الكوادر التنظيمية، بما يسهم في تحقيق التقارب الرقابي ورفع مستويات النضج التنظيمي وفقًا للمعايير الدولية.
كما يعكس البرنامج التزام هيئة الدواء المصرية المستمر بتعزيز التعاون مع الهيئات النظيرة، ودعم تبادل الخبرات التنظيمية والفنية، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة على مواد التسويق والإعلان الدوائي، وتعزيز جودة وموثوقية المعلومات المقدمة عن المستحضرات الطبية بما يسهم في تعزيز حماية الصحة العامة.

