هيئة الدواء: إصدار النسخة الثالثة من «المونوجراف العشبي المصري 2024»
تعلن هيئة الدواء المصرية عن إصدار النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري (2024)، وإتاحته على الموقع الرسمي للهيئة.
يأتي ذلك في إطار تعزيز تنمية الأراضي المصرية بزراعة النباتات الطبية، مما يفتح مجالات جديدة للتصدير، وذلك من خلال تعاون هيئة الدواء المصرية مع أعضاء أكاديميين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال.
تحتوي النسخة الثالثة من المونوجراف العشبي المصري على الدراسات العشبية والخصائص الإكلينيكية للنباتات المستخدمة في صناعة الأدوية في مصر، كما أن الإصدار يحتوي بين طياته على 104 مونوجراف موزعين علي 4 أجزاء كالتالي: 19 نبات بري تقليدي في المجلد الأول و 7 نباتات برية دستورية في المجلد الثاني، و 68 نبات مزروع وتستخدم في مستحضرات الأدوية العشبية في المجلد الثالث، و 10 تركيبات عشبية في المجلد الرابع.
وأشارت الهيئة إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية المحلية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.
وأضافت أن الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر تعد مرجعية علمية شاملة لكل من السلطات المختصة بتسجيل الأدوية والمصنعين علي حد سواء، نظراً لأنها تشمل جميع البيانات العلمية المتوفرة والمحدثة عن النباتات المختارة، كما تم مراعاة تصميم تلك الدراسات لتسهيل الاستخدام المناسب لتلك النباتات ومساعدة القائمين على صناعة الأدوية العشبية في إعداد ملفات التسجيل لمنتجاتهم، وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية.
يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصرية والحفاظ على موارد الدولة البيئية والموروثات الطبيعية لنباتاتها الطبية واستعمالها في التداوي بالأعشاب، والذي يمثل القطاع الرئيسي من الطب التقليدي من خلال الاستخدام الأمثل وتناولها بطرق علمية منضبطة ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية، تماشياً مع خطط مصر لجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
