هيئة التأمين الصحي الشامل توضح شروط التعاقد مع مقدمي الخدمات التأهيلية
أكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنها تختص بتمويل خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، من خلال التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها الهيئة العامة للرعاية الصحية أو أي جهة أخرى وفقاً لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بعد استيفاء متطلبات الجودة الشاملة، التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، شروط التعاقد مع مقدمي الخدمات التأهيلية من أعضاء اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل، التي يتمثل أهمها في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة قانونًا، واستيفاء معايير الجودة الشاملة التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، والالتزام بنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
ولفتت إلى أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة، لافتة إلى أن هذا النظام يرتكز على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
