قالت مصادر نقابية مطلعة أنه تم إبلاع أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بفرض الحراسة على النقابة تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، والتي قضت بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، في الدعوى المقامة التي طالبت بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها.
وأوضحت المصادر إنّ قوة من قسم شرطة قصر النيل، اتجهت أمس إلى نقابة الصيادلة، الا أنها لم تنفذ قرار فرض الحراسة انتظار لقرار قاضي التنفيذ، بتعيين قوة من القسم وفرض الحراسة.
وأكدت المصادر أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة أصبح واجب النفاذ.
وكان الصيدلي عبدالعليم نجاح، أقام دعوى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ذكر فيها أسباب تقديمه الدعوى، وهي الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر النقابة، وتعرض الدكتور إسلام عبدالفاضل إلى اعتداء وإصابة.
واستند نجاح في دعواه، إلى عقد جمعيتين مضادتين في مايو الماضي، واستمرار فتح حسابات النقابة بالبنوك للنقيب والمجلس، ووجود أختام للطرفين، إضافة إلى توقف مشروع العلاج الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، بسبب تلك الأزمات.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في الدعوى رقم 40765 لسنة 72 ق، بوقف تنفيذ وإلغاء دعوة الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت في 14 مايو 2018، وما ترتب عليها من آثار، وتأييد وقف محيى عبيد عن ممارسة مهام منصبه.
