قالت النقابة العامة للصيادلة، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدائرة الثانية، قد أصدرت، اليوم الخميس، أحكاما انتصرت فيها للديمقراطية والدستور، حيث رفضت المحكمة الدعوى المقامة من الدكتورة منال عبد اللطيف والمطالبة بحل مجلس النقابة العامة، وكذلك رفضت الدعوى المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل والمطالبة بوقف تنفيذ قرار المجلس الخاص بإجراء الانتخابات.
وأضافت، في بيان أن المحكمة رفضت الدعوى المقامة من الصيدلى محمد سمير المطالبة بوقف الانتخابات بسبب فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إضافة إلى قبول دعوى الدكتور عصام عبد الحميد وكيل نقابة الصيادلة والقائم بأعمال نقيب الصيادلة والخاصة بالزام إدارة تنفيذ الأحكام بإصدار قرار بوقف تنفيذ قرار فرض الحراسة.
وقضت المحكمة بعدم قبول دعوى وقف الانتخابات بسبب ترتيب القوائم والمقامة من الدكتور على عبد الله، وبالنسبة للدعوى المقامة بوقف ترشيح نقيب الغربية تم إحالتها للمفوضين مع الاستمرار فى الانتخابات.
