رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في ظل تحسن أوضاع المالية العامة وتقدم الدولة في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية.
وقالت الوكالة إن قرار رفع التصنيف يعكس الجهود المبذولة لتحسين أوضاع المالية العامة، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها دعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
وأشارت «موديز» إلى أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن، بالتزامن مع تبني سياسة نقدية أكثر تشديدًا، ساعدا في تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ورفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية الإيجابية لمصر، موضحة أن ذلك يستند إلى احتمال تحقيق تقدم أسرع من المتوقع في خفض أعباء الديون وتكاليف خدمة الفوائد مقارنة بالسيناريو الأساسي لتوقعاتها.
وتوقعت «موديز» استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات تستهدف ضبط أوضاع المالية العامة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي الحالي في ديسمبر 2026، بما يدعم استمرار التحسن في المؤشرات المالية.
ويأتي قرار الوكالة في ظل استمرار مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات، إلى جانب تقليص أعباء الدين العام وتكاليف خدمته.
