«معلومات الوزراء»: مصر أبرمت شراكات مع الدول الرائدة عالميًا وعربيًا في مجال الصناعات الدوائية

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن القطاعين العام والخاص يسهمان بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي في السوق الدوائية المصرية، حيث تصل نسبة التغطية الذاتية لهما لنحو 91% من إجمالي مبيعات السوق، ما يعكس القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتحكم في العرض والطلب وتغطية النسبة المتبقية من المبيعات والتي تبلغ 9% فقط من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في العدد الثامن من مجلته الدورية «آفاق صناعية» تحت عنوان «الصناعات الدوائية»، أنّ الدولة تبذل جهودًا حثيثة لتقديم الدعم لقطاع صناعة الأدوية، حيث تتبنى الحكومة سياسات داعمة للصناعات الدوائية من خلال تشريعات ملائمة، وتقديم حوافز استثمارية، وتسهيل الإجراءات وتخفيف القيود التنظيمية والقضاء على البيروقراطية، كما أبرمت العديد من الشراكات والاتفاقيات مع الدول الرائدة عالميًا وعربيًا بهدف تبادل الخبرات والتكنولوجيا وجذب الاستثمارات.

وتابع أنّ الدولة عقدت العديد من الاتفاقيات، بينها اتفاقية التعاون الفني مع السعودية بهدف تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين -ليس فقط من ناحية القيمة المادية ولكن من حيث القيمة المضافة لاقتصاد البلدين- لدعم قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجية والطبية، كما عقدت شراكة مع الإمارات بهدف إنشاء مصنع مشترك لتصنيع الأدوية في مصر، إضافة إلى التعاون مع الأردن لتشجيع التصنيع المشترك للأدوية وتصديرها للدول العربية والإفريقية، وذلك لأهمية دور مصر بين الدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي في مجال الأدوية ودعم البحث العلمي والتطوير في مجال صناعة الأدوية.

واتخذت مصر خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة الدواء واستطاعت دخول قطاع الصناعات الدوائية لتأمين الاحتياجات المحلية، وذلك من خلال مشروع «مدينة الدواء المصرية – جيبتو فارما» والذي يعد من أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاجات دوائية عالية الجودة وآمنة ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، دعمًا لجهود الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.