مصلحة الضرائب تجتمع مع «الصيادلة» وتعلن استعدادها لحل أي مشكلات تواجههم

أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة على استعداد كامل للتعاون مع نقابة الصيادلة، وحل جميع المشكلات وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأضاف عبدالقادر في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن ميكنة الإجراءات الضريبية الحالية لا يقصد بها الصيادلة فقط بل هو تغير شامل في المجتمع الضريبي المصري يستهدف كافة الممولين بالدولة، وذلك لضم الاقتصاد غير الرسمي لغرض حصر المجتمع الضريبي بالدولة.

من جانبه، قال وائل السيد المدير العام للمكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، إنه وفقاً لقانون لضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يتم تقديم الإقرار الضريبي على الدخل إلكترونياً على موقع مصلحة الضرائب المصرية حتى نهاية شهر مارس للأشخاص الطبيعية وحتى نهاية شهر أبريل للأشخاص الاعتبارية، وذلك بعد عمل بريد إلكتروني خاص بكل صيدلي، ثم التسجيل على شبكة مصلحة الضرائب (www.incometax.gov.eg) كممول، لافتاً إلى أن اتفاقية الصيادلة ومصلحة الضرائب العامة رقم (58) بند 181 لسنة 2005 ساريه ومحصنة.

وأشار السيد إلى ضرورة تقديم الإقرار الضريبي الربع سنوي الخاص بالمرتبات والأجور عن شهر (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر 2020)، وكذلك تقديم إقرار ضريبي بالتسوية السنوية وتقديمه لمأمورية الضرائب المختصة خلال شهر يناير من كل عام مع مراعاة أن التسوية عن فترتين الأولى من 1 يناير 2020 حتى 30 يونيو 2020 والثانية من 1 يوليو 2020 وحتى 31 ديسمبر 2020 وذلك لاختلاف شرائح الضريبة  نظرًا  لتعديل نص المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل بموجب القانون رقم 26 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بين ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، ولجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة برئاسة الدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية، وبحضور  محمد احمد الشافعي المدير العام للإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، ومحمد أحمد الشافع المدير العام للإدارة العامة لبحوث سلع الجدول، والدكتور محسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بالمصلحة والدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، وممثلي النقابات الفرعية، وذلك لتوضيح عدة نقاط تتعلق بالضريبة على الدخل قانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، والضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وأوضح أنه في حالة صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم (152 )  لسنة 2020 والذي يحقق لمعظم الصيدليات التمتع بمميزات تقديم إقرار ضريبي مبسط وقطعي لضريبة الدخل ، مشيرًا  إلى أنه سيتم موافاة نقابة الصيادلة بكافة التفاصيل بعد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون .

وبحسب البيان، كان معمول به منذ العام السابق ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا أن التقديم أصبح شهريا خلال الشهر التالي للفترة الضريبية بدلاً مما كان معمولاً به سابقاً شهرين عن كل فترة ضريبية.

وأشار الشافعي إلى أن مصلحة الضرائب المصرية ستقوم بدعوة نقابة الصيادلة وشركات التوزيع وهيئة الدواء المصرية وهيئة سلامة الغذاء وذلك لإنهاء موضوع المكملات الغذائية المسعرة جبرياً والمحددة الربح بالنسبة للصيدليات.