مصر والبنك الأفريقي للتنمية يبحثان التعاون في تصنيع لقاحات كورونا وتصديرها لدول القارة

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سولومون كواينور، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع، ومالين بلومبيرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر.

وشهد اللقاء، اليوم السبت، بحث علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات ومن بينها تصنيع لقاحات كورونا وتصديرها لدول قارة أفريقيا، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها، والإعداد للاستراتيجية المشتركة للفترة 2022-2026.

وأكدت رانيا المشاط، على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأفريقي للتنمية، والتي تُسهم في دعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وتحفيز الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية.

وأشارت، إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى للتنسيق بين البنك وكافة الجهات المعنية في مصر لدفع الجهود التنموية.

وأشاد سولومون كواينور، نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، بالتطورات التي تشهدها البرامج والمشروعات التنموية في مصر، موضحًا أن لقاءاته مع المسئولين المعنيين والزيارات الميدانية واللقاءات مع ممثلي القطاع  الخاص توضح أن مصر لديها قصص نجاح في تعزيز مشاركة القطاع الخاص يمكن تعميمها في القارة الأفريقية.

وتم خلال اللقاء بحث نتائج الاجتماع الذي قامت وزارة التعاون الدولي، بتنسيقه بين نائب بنك التنمية الأفريقي مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر والبنك في مجال تصنيع اللقاحات والعمل على تحويل مصر إلى مركز اقليمي لإنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات وتصديرها إلى أفريقيا.

وأبدى نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، اهتمامه بذلك المشروع ورفع الكفاءة الإنتاجية في هذا المجال، والترويج له ليصبح برنامجًا رائدا للتعاون الإنمائي في قارة أفريقيا.

كما بحث الاجتماع الموقف الحالي لمحفظة التعاون الجارية مع بنك التنمية الأفريقي، حيث يبلغ إجمالي محفظة التعاون مع بنك التنمية الأفريقي منذ نشأته حوالي 6.74 مليار دولار لتمويل عدد 107 مشروع في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومن بينها 1.1 مليار دولار لتمويل 19 عملية للقطاع الخاص.

وتم التطرق إلى بحث أوجه التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التنمية الافريقي وسبل الاستفادة من الموارد المتاحة من بنك التنمية الأفريقي، وكذا مناقشة المجالات الاستراتيجية المقترحة والأولويات الوطنية  لدعم برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر مسئولو البنك، أنه من المقرر أنه تقوم بعثة من بنك التنمية الأفريقي بزيارة مصر خلال شهر سبتمبر الحالي للتباحث حول إعداد استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الأفريقي للفترة 2022-2026.

وجدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأفريقي للتنمية تتنوع في العديد من المجالات من بينها وخلال العام الجاري تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي مع البنك من بينها اتفاقية بقيمة 109 مليون يورو لتطوير الصرف الصحي بريف الأقصر، تستفيد منها وزارة الإسكان، واتفاقية أخرى بقيمة 145 مليون يورو لتحسين عوامل الكفاءة والأمان بالسكك الحديدية تستفيد منها وزارة النقل.