مصر تعرض تجربتها بمواجهة كورونا وإنتاج اللقاحات بالاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي غدا
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الذي ينعقد غداً وبعد غد بمدينة أوزبكستان، وذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
وحسب بيان الوزارة اليوم، يستعرض الوزير، خلال الاجتماعات، التجربة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا التي بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادي بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعي الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محلياً لسد الاحتياج المحلي وتصدير الفائض للدول الأفريقية.
ويشهد الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي، حضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلي مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
يتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أكسب الاقتصاد المصري قدراً من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابياً في تحسن مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلي من 8% إلى 7.4% خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».
يشير الوزير إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
ويوضح الوزير أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصري «حياة كريمة» الذي يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولاً وتأثيراً على حياة الناس؛ إذ يؤدي إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
