مصر تبدأ تطبيق أول تأمين على العاملين بالخارج في حالات الوفاة والحوادث مطلع 2022
أعلن محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء تطبيق أول تأمين على المصريين العاملين في الخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين.
وأوضح على هامش مؤتمر اليوم بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والعاملين في الخارج، أنه هناك مشاورات بأن تصبح وثيقة التأمين على المصريين العاملين في الخارج، إجباريا في القانون الجديد.
وفيما يخص التغطيات التأمينية أشار عمران إلى أنه في حالة الوفاة بحادث تدفع المجمعة مبلغ 100 ألف جنيه وفقاً للتكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان، ثم يوزع باقي المبلغ على الورثة الشرعيين طبقاً لإعلام الوراثة.
وذكر الدكتور محمد عمران، أنه في حالة الوفاة الطبيعية يتم دفع التكلفة الفعلية لتجهيز وشحن ونقل الجثمان فقط فيما لايتجاوز100 ألف جنيه.
وأشار إلى أن مدة الوثيقة سنة واحدة ويمكن زيادتها حتى 3 سنوات، مؤكداً أنها وثيقة معتمدة من الهيئة ويمكن الحصول عليها بسهولة.
ولفت عمران إلى أن الوثيقة تستهدف حماية جميع المصريين العاملين والمقيمين بالخارج.
حول كيفية الحصول على الوثيقة عبر مكاتب تصاريح العمل، نوه إلى أنه عند قيام المواطن بالتقدم للحصول على تصريح العمل من مكاتب الإدارة العامة للشرطة يتم سداد قسط التأمين بنحو 100 جنيه يظهر له رقم وثيقة التأمين على إيصال السداد.
أما للحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية للمواطنين المتواجدين خارج أرض الوطن يمكنها الدخول على موقع المجمعة عبر الرابط WWW.epti-egypt.org للحصول على الوثيقة.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد وقعت، للمرة الأولى، مذكرة تفاهم مع كل من الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وذلك بهدف التعاون في مجال توفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة.
الحكومة تستهدف التأمين على 10 ملايين مصرى بالخارج
من جانبه صرح هشام رمضان مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الإثنين، بأن الهيئة تستهدف التأمين على 10 ملايين مصري عامل بالخارج خلال 3 إلى 4 سنوات، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على «الظروف الخاصة بتجديد تصاريح العمل، وإقامتهم خارج مصر.
وأوضح، أن الهيئة تسعى لأن يكون هناك شبكة ضمان وأمان تشمل جميع فئات المجتمع.
وتوقع هشام رمضان ، أنه «مع صدور قانون التأمينى الموحد الجديد، سيكون هناك أنواع من التغطيات التأمينية الجديدة التى ستشمل فئات أوسع من المجتمع.»
