محافظ الفيوم يحدد 3 أماكن لاختيار مقر هيئة الدواء بالمحافظة لضبط سوق الأدوية
بحث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، سبل التعاون المشترك، وتدبير مقر للهيئة بمحافظة الفيوم، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووفد الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية.
وقال الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، أن الدكتور أحمد الأنصاري أكد خلال اللقاء حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم للهيئة لتيسير أعمالها، مشيرًا أن وجود فرع للهيئة بالمحافظة يسهم في إحكام الرقابة على سوق الدواء، بجانب تسهيل استخراج التراخيص للمؤسسات الصيدلية، لافتاً إلى أنه تم ترشيح 3 مقرات بمناطق مختلفة بمدينة الفيوم، سيقوم وفد الهيئة بزيارتها لاختيار الأنسب منها.
فيما أشارت الدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن هذا اللقاء يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي التنمية المحلية، والصحة، وهيئة الدواء المصرية، فيما يتعلق بإحكام الرقابة على سوق الدواء وتنظيم أعمال التفتيش الصيدلي ومنح التراخيص، مؤكدة تحرك الهيئة بشكلٍ متوازٍ بمختلف محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية، هيئة عامة خدمية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، أنشئت بالقانون رقم 151 لسنة 2019، وتتولى الهيئة تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، وتنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها، بما يكفل حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تتولى إصدار التراخيص لمختلف أنواع المؤسسات الصيدلية، وتراخيص التشغيل فقط دون باقي إجراءات التراخيص بالنسبة للمصانع الخاصة بإنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية، والترخيص للمعامل الخاصة ذات العلاقة بمجال عمل الهيئة، وفحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية والنباتات والأعشاب التي لها ادعاء طبي، ومستحضرات التجميل وكل ما يدخل في حكمه طبقًا للمعايير والمرجعيات العالمية، للتحقق من جودتها وصلاحيتها وفعاليتها وسلامتها ومأمونيتها ومطابقة الأدوية للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة، كما تقوم هيئة الدواء بتقييم نتائج البحوث الطبية ما قبل الإكلينيكية والإكلينيكية، والمراجعة العلمية للمستحضر الدوائي أو البيولوجي، والتفتيش على الجهات البحثية التي يجري بها البحث الطبي الإكلينيكي والجهات ذات الصلة، بغرض التحقق من الممارسة الطبية الجيدة.
