مجلس الوزراء يعتمد اتفاق التسوية بين «قطاع الأعمال» و«هيئة الشراء الموحد» لفض التشابكات المالية

اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.

وفي سياق متصل كشف الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في تصريحات خاصة لـ “سوق الدواء”، التوصل إلى تسوية شاملة لمديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية المستحقة لدى الهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الدكتور هشام ستيت، أن التسوية اعتمدت على التمييز بين نوعين من الإمدادات الطبية: الأدوية والمستلزمات «المجانية» التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة، من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة والتي تمثل نحو 50% من إجمالي المديونية، والأدوية والمستلزمات «الاقتصادية» التي توفرها جهات مثل هيئة التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، وغيرهما من الهيئات وتمثل الـ 50% الباقية من المديونية. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق مع الشركات المصنعة والموزعة على آلية دفع واضحة تضمن استقرار السوق واستمرار تدفق الإمدادات.

وتابع: “سيتم سداد 25% من إجمالي المديونية خلال أيام”.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا