وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وذلك من حيث المبدأ.
جاء مشروع القانون المعروض استجابة للتغيرات التي طرأت على القطاع الصحي، من حيث تطور النظم التعليمية وظهور تخصصات جديدة، ما استدعى إدراج فئات لم تكن مشمولة سابقًا في القانون الأصلي. ويهدف التعديل إلى تحقيق المساواة بين العاملين في القطاع الطبي، من خلال ضمان حصول خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمسمياتها المختلفة مثل “علوم طبية تطبيقية” و”علوم صحية تطبيقية”، على نفس المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم من أعضاء المهن الطبية.
وتتوافق هذه الخطوة مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بأوضاع الأطباء والعاملين في المجال الصحي، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحوافز والبدلات
تضمنت التعديلات المقترحة رفع قيمة الحوافز والبدلات التي يتقاضاها العاملون، ومن بينها حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% و25% من الأجر الأساسي، إلى جانب بدل النوبتجيات مقابل السهر والمبيت، مع تحديد أعداد النوبتجيات المقررة لكل فئة. كما تم تخصيص بدل شهري قدره 2000 جنيه للأطباء البشريين و1500 جنيه لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، في إطار بدل مخاطر المهنة.
بموجب المشروع الجديد، تم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، والذي كان ينظم سريان بعض أحكام قانون المهن الطبية على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك بهدف دمج هذه الأحكام بشكل مباشر في القانون المعدل، لتحقيق مزيد من التناسق التشريعي.
كذلك، تم استبدال مسمى “فني التمريض” بمسمى “هيئات التمريض الفنية”، في خطوة تعكس التوجه نحو تحديث المصطلحات المهنية بما يتماشى مع التطورات التعليمية والوظيفية.
هيئة الدواء المصرية
كما تم حذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، بعد انتقال اختصاصاتها لهيئة الدواء المصرية بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.
