واصلت شركة «ماش بريمير» نمو مبيعاتها في سوق الدواء المصري خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بعدما سجلت مبيعات بقيمة 892.5 مليون جنيه عبر القطاع الخاص، محققة نموًا بنسبة 21.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتحتل المركز 67 بين شركات الأدوية الأعلى مبيعًا في مصر.
وكشفت مصادر دوائية مطلعة لـ«سوق الدواء» أن مبيعات «ماش بريمير» خلال أغسطس 2026 بلغت نحو 121.4 مليون جنيه، بزيادة قدرها 43.5% على أساس سنوي، لتستحوذ الشركة على حصة سوقية بلغت نحو 0.41% خلال الشهر.
ويعكس الأداء المسجل في أغسطس تسارعًا ملحوظًا في وتيرة نمو مبيعات الشركة، إذ جاء معدل النمو الشهري البالغ 43.5% أعلى بصورة واضحة من معدل النمو التراكمي المسجل منذ بداية العام والبالغ 21.8%.
مبيعات «ماش بريمير» تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال عام
وعلى مستوى الأشهر الاثني عشر المنتهية في أغسطس 2026، سجلت «ماش بريمير» مبيعات بقيمة تقارب 1.2 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 17.7% مقارنة بالفترة المناظرة السابقة.
ويأتي أداء الشركة بالتزامن مع استمرار النمو في القيمة البيعية لسوق الدواء المصري، بعدما ارتفعت مبيعات السوق عبر القطاع الخاص بنسبة 14.6% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 213.2 مليار جنيه.
وسجل السوق خلال أغسطس منفردًا مبيعات بقيمة نحو 29.7 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 23.7%، بما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد في قيمة المبيعات خلال العام الجاري.
وتشير مقارنة معدلات النمو إلى أن «ماش بريمير» حققت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام معدل نمو يفوق معدل نمو السوق بنحو 7.2 نقطة مئوية، بينما جاء نمو الشركة خلال أغسطس أعلى من معدل نمو السوق خلال الشهر بنحو 19.8 نقطة مئوية.
سوق الدواء المصري يواصل النمو
وتعكس مؤشرات السوق استمرار نمو القيمة البيعية لقطاع الدواء المصري، مع تفاوت معدلات الأداء بين الشركات، في ظل مجموعة من العوامل تشمل تطورات أسعار المستحضرات الدوائية، ومستويات توافر المنتجات، إلى جانب القدرات الإنتاجية والتوزيعية للشركات العاملة في السوق.
ويستند قطاع الدواء المصري إلى قاعدة صناعية واسعة تضم نحو 183 مصنعًا و1004 خطوط إنتاج، تغطي الصناعة المحلية من خلالها نحو 91% من الاحتياجات الدوائية من حيث عدد الوحدات، ونحو 76% من حيث القيمة.
كما يضم السوق نحو 1724 شركة تعمل بنظام التصنيع لدى الغير، إلى جانب 21 شركة دوائية عالمية تعمل في مصر من خلال مصانع محلية أو مكاتب علمية، بما يعكس اتساع وتنوع قاعدة الشركات العاملة في القطاع.
