مبيعات «الحكمة» تتجاوز 3.4 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال النصف الأول وتنمو 16%
حققت شركة «الحكمة للأدوية» أداءً قويًا في سوق الدواء المصري خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة باستمرار نمو مبيعاتها بمعدل يفوق متوسط نمو السوق، في مؤشر على قدرة الشركة على تعزيز حضورها داخل أحد أكبر أسواق الدواء في المنطقة.
وكشفت مصادر دوائية مطلعة لـ«سوق الدواء» أن مبيعات «الحكمة للأدوية» عبر القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 15.6% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026، لتسجل نحو 3.436 مليار جنيه، مقابل مبيعات أقل خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
واستحوذت الشركة على حصة سوقية بلغت نحو 2.2% من إجمالي مبيعات سوق الدواء المصري، لتحتل المركز الحادي عشر بين شركات الأدوية الأعلى مبيعًا خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويعكس أداء «الحكمة» نموًا يزيد بنحو 1.7 نقطة مئوية على معدل نمو السوق ككل، الذي بلغ 13.9% خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى نجاح الشركة في الحفاظ على زخمها البيعي وزيادة قدرتها التنافسية، رغم حدة المنافسة بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات العاملة في السوق.
وحافظت الشركة على مسارها الصاعد خلال شهر يونيو الماضي، بعدما سجلت مبيعات بقيمة 554.4 مليون جنيه، محققة نموًا سنويًا بلغ 19.5% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وهو معدل يتجاوز أداء الشركة خلال الأشهر الستة مجتمعة.
وبلغت الحصة السوقية لـ«الحكمة» خلال يونيو نحو 1.9%، بما يعكس استمرار الطلب على محفظة منتجاتها، وإن جاءت حصتها الشهرية أقل من متوسط حصتها خلال النصف الأول من العام.
وعلى مستوى الاثني عشر شهرًا المنتهية في يونيو 2026، ارتفعت مبيعات «الحكمة للأدوية» إلى نحو 6.9 مليار جنيه، بنمو قدره 17.8% مقارنة بالفترة المناظرة السابقة، لتستحوذ على حصة سوقية بلغت نحو 2.2%.
ويشير النمو المتواصل على أساس سنوي وتراكمي إلى استقرار الأداء التجاري للشركة، وقدرتها على الاستفادة من توسع الطلب على المستحضرات الدوائية، إلى جانب تنوع محفظتها وانتشار منتجاتها داخل الصيدليات ومختلف قنوات التوزيع.
وفي المقابل، ارتفعت مبيعات سوق الدواء المصري عبر القطاع الخاص بنسبة 13.9% خلال النصف الأول من عام 2026، لتسجل نحو 155.8 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة الاستهلاك، وتحركات أسعار عدد من المستحضرات، وطرح منتجات جديدة، فضلًا عن التوسع المستمر في القدرات الإنتاجية المحلية.
ويستند نمو القطاع إلى قاعدة صناعية تضم نحو 183 مصنعًا و1004 خطوط إنتاج، بما يعزز قدرة السوق على تلبية جانب كبير من الطلب المحلي، ويحد من الاعتماد على الواردات، بالتوازي مع خطط الدولة لتوطين صناعة الدواء وزيادة صادرات المستحضرات المصرية إلى الأسواق العربية والأفريقية.
