رفعت جماعة الضغط الرئيسية الممثلة لصناعة الأدوية في كندا – لوبى صناعة الأدوية – إلى جانب 16 شركة من الأعضاء ، دعوى قضائية لوقف لوائح جديدة تهدف إلى خفض أسعار الأدوية المسجلة ، وهى الدعوى القضائية الثانية ضد نظام جديد قد يخفض الأسعار في النهاية بالولايات المتحدة أيضًا، وفقا لوكالة رويترز.
ونشرت كندا اللوائح النهائية في أغسطس، رغم الضغوط القوية من لوبى شركات الأدوية ، التي قد تخسر إيراداتها بانخفاض الأسعار.
ووفقا لتقديرات الحكومة الفيدرالية فإن القواعد الجديدة ستوفر 13.2 مليار دولار كندي (10 مليارات دولار) على مدى عقد من الزمان.
وحددت الحكومة الفيدرالية المستفيدين من تطبيق النظام الجديد وهم المرضى، وأصحاب الأعمال، وشركات التأمين، بما في ذلك الحكومات المحلية.
وتم رفع دعوى الجمعة بمحكمة فيدرالية وبتحريك من رابطة شركات الأدوية الكندية (IMC) ، التي تمثل كبار مصنعى الأدوية بكندا.
والدعوى الجديدة منفصلة عن دعوى سابقة رفعت الشهر الماضي، وتركز على قانون براءات الاختراع الفيدرالي.
وتقول الدعوى بأن كندا لا يمكنها استخدام اللوائح لإحداث تغيير جذرى فى وظيفة الجهة المنظمة لأسعار الأدوية.
ولم تكن رابطة شركات الأدوية (IMC) هى صاحب الإدعاء في القضية المرفوعة بالمحكمة العليا في بكيبيك في أغسطس.
وتقول الدعوى المرفوعة بالمحكمة العليا بكيبك بأن تنظيم الأسعار يندرج ضمن اختصاص المقاطعة.
وقالت باميلا فراليك رئيسة IMC : «لم ندخل في هذا باستخفاف، فالصناعة تفعل ما بوسعها لإنقاذ الأرواح».
«بيدو أن الأمر يتطلب نموذجًا تجاريًا صالحًا للقيام بذلك، فالحكومة الكندية لا تخلق بيئة مستدامة للأدوية المبتكر»
وأضافت فراليك أن الرابطة كانت تحاول العمل مع وزارة الصحة الكندية لإيجاد بدائل سياسية للمقترح منذ ما يقرب من عامين.
