يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الصحة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات الطبية، المقدم من الحكومة، الأسابيع المقبلة.
تأتي أهمية القانون فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بالقضاء على احتكار الدواء، وتفعيل وتنمية الصناعات الطبية في مصر.
يسعى القانون الجديد إلى توفير الدواء بشكل منتظم بأسعار مقبولة، ويسهم في إصلاح منظومة الدواء في مصر، والابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكري السوق، ويعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في سوق الدواء وفقا للوطن.
يدعم القانون الجديد استراتيجية الدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليا في المصانع المصرية، كما يضعها على خريطة التصدير.
ينظم القانون الجديد عمله من خلال المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية، والهيئة المصرية للرقابة الدوائية.
كما تحل الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، محل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (382) لسنة 1976، وكذلك محل الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 1995، وغيرها من الكيانات الإدارية القائمة ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المنتجات الطبية.
ينقل العاملين بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على المنتجات الطبية، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء إلى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية لهم في تاريخ النقل، على أن ينقل العاملون الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من مواد الإصدار إلى وحدات الجهاز الإداري، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
تحدد اللائحة التنفيذية مراحل نقل الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية إلى الهيئة بما يكفل الحلول التام، وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية في شأن نقل العاملين إلى الهيئة.
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من نشره بالجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بأحكام القانون المرافق بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
من جانبه أكد النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هذا المشروع أحد المشروعات الهامة التي تهدف للحفاظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض.
وأضاف العماري أن القانون يحقق في غايته مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية، والتغلب على نقاط الضعف الملموسة حالياً في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء”.
