أشادت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الرعاية الصحية، لا سيما للفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين دون تمييز.
وأوضحت المؤسسة أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة في قطاع الصحة، يأتي في مقدمتها التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث شهدت المرحلة الثانية زيادة مخصصاتها لتتجاوز 115 مليار جنيه لتغطية خمس محافظات، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق المستفيدين.
كما أشارت “فيتش” إلى أهمية التسجيل التلقائي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير الحماية الصحية للفئات الأكثر احتياجًا دون تحميلهم أعباء مالية إضافية، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية.
وأكدت المؤسسة أن هذه السياسات تسهم في دعم الاستدامة الاجتماعية، وتحسين مؤشرات الصحة العامة، وتعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء نظام صحي شامل ومستدام قادر على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الضعيفة.
