عقود «فايزر» السرية.. كيف تحكمت شركة واحدة بحكومات العالم؟

اتُهمت شركة فايزر «Pfizer» المصنعة للقاح كوفيد-19، بالاختباء وراء ستار من السرية لجني الأرباح خلال أسوأ أزمة صحية عامة منذ أكثر من 100 عام.

كان هذا هو النقد الرئيسي الذي وجهته مجموعة «Public Citizen»، وهي مجموعة تعنى بحقوق المستهلك، حيث نشرت تقريرًا يتضمن عقودًا مسربة لشركة فايزر مع كل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والمفوضية الأوروبية، وألبانيا، والبرازيل، وكولومبيا، وتشيلي، وجمهورية الدومينيكان، وبيرو.

في بعض العقود (مسودة أو شكل نهائي)، كان لدى شركة فايزر القدرة على منع البلدان من التبرع بلقاحات كورونا إلى بلدان أخرى، وتغيير جداول التسليم من جانب واحد إذا كان هناك نقص، والمطالبة بالأصول العامة كضمان.

وإذا كان هناك نزاع بينها وبين دولة ما، فلن يتم الفصل فيه من قبل محكمة، وفقًا لبعض العقود. بدلاً من ذلك، تظهر العقود أن أي خلافات سيتم حلها من خلال التحكيم الخاص بموجب قانون نيويورك.

نفوذ في أسوأ أزمة صحية منذ قرن

قال مؤلف التقرير زين رضوي: «تقدم العقود لمحة نادرة عن القوة التي اكتسبتها شركة أدوية واحدة لإسكات الحكومات، وخنق الإمدادات، وتحويل المخاطر، وتعظيم الأرباح في أسوأ أزمة صحية عامة منذ قرن».

وأضاف: «لقد أدت طلبات شركة فايزر إلى إثارة الغضب في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى إبطاء اتفاقيات الشراء وحتى تأخير جدول تسليم اللقاحات».

وقعت بعض البلدان عقودًا تنازلت فيها عن «الحصانة ضد الحجز التحوطي لشركة فايزر على أي من أصولها»، بما في ذلك البرازيل وشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان.

ومُنعت الحكومة البرازيلية من إصدار «أي إعلان عام يتعلق بوجود الاتفاقية أو موضوعها أو شروطها» أو التعليق على علاقتها بشركة فايزر، ما لم تحصل على موافقة خطية مسبقة من الشركة.

إلقاء اللوم

وتتمتع شركة فايزر برقابة صارمة على إمدادات اللقاحات الخاصة بها، حتى بعد تسليمها. على سبيل المثال، لا يُسمح للبرازيل بشراء أو قبول تبرعات بجرعات فايزر من دولة أخرى دون موافقة الشركة، ولا يمكنها بيع جرعاتها أو التبرع بها أو نقلها خارج البلاد.

هناك تفسير معقول لهذا الشرط ليتم تضمينه في عقود شركة فايزر، وفقًا لخبير التكنولوجيا الحيوية والأدوية بجامعة كوينزلاند، ترينت مونرو الذي قال لشبكة ABC الأسترالية: «عندما تطلق شركات الأدوية منتجًا، فإنها عمومًا تفقد السيطرة على مكان تخزينه.. لكنهم يحتاجون أيضًا إلى ضمان عدم حدوث شيء يمكن أن يؤثر على فعالية المنتج. مثلا، إذا تعرض اللقاح للتلف أو لم يعمل بشكل صحيح، فستعود المسؤولية إلى الشركة. ومن الطبيعي أن يتم لومها حتى لو لم تكن المسيطرة على التوزيع».

حتى عندما يطلب بلد ما لقاحات فايزر وينتظر وصولها، فإن الشركة لديها القدرة على تغيير جدول تسليم اللقاح، دون استشارة الدولة أو التعرض لعقوبة. ويظهر هذا الشرط في عقودها مع ألبانيا والبرازيل وكولومبيا.

فقدان الحصانة السيادية على الأصول

كانت العقود التي وقعتها البرازيل وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان، طويلة بما يكفي لتغطية الحالات التي لن يتمكنوا فيها من الاعتماد على الحصانة السيادية إذا انتهكوا الاتفاقية، وأرادت شركة فايزر أن تلاحق أصولهم الحكومية.

وقد وعدت تلك الدول «بالتنازل الصريح وغير القابل للنقض عن أي حق في الحصانة قد يكون لها أو تمتلكه أو تكتسبه في المستقبل».

وقالت «Public Citizen» أيضًا إنها نظرت في العقود التي يتعين على الحكومات فيها «تعويض شركة فايزر والدفاع عنها وحمايتها من أي أو جميع الدعاوى والمطالبات والإجراءات والأضرار والتكاليف والنفقات المتعلقة بالملكية الفكرية للقاحات» وفقا لتقرير بثته العربية نت.

فايزر ترد

سألت شبكة «ABC» شركة فايزر عن سبب فرضها شروطًا تمنع دولًا مثل البرازيل من قبول أو شراء اللقاحات من دول أخرى، ولماذا تضمنت العقود فقرات تسمح للشركة بالاستيلاء على أصول الدول.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان إن فايزر «ملتزمة بمبدأ الإنصاف وإتاحة اللقاح على نطاق واسع من أجل مكافحة هذا الوباء المدمر».

وذكر البيان أن «لدى شركة فايزر إحساس عميق بالمسؤولية للمساعدة في ضمان إتاحة لقاحنا للجميع».

وأضاف: “مع تطور الوباء، واصلت شركة «Pfizer» الشراكة مع الحكومات لضمان التوزيع العادل للجرعات، واستجابت لطلبات التوزيع العادل لهذه الجرعات. وقد حدث ذلك من خلال التبرعات واتفاقيات تقاسم الجرعات في بلدان متعددة”.

وتابع: «في سياق المفاوضات الثنائية، ليس لدى شركة فايزر أي نية للتدخل في الأصول الدبلوماسية أو العسكرية أو الثقافية لأي بلد، وأي اقتراح بخلاف ذلك غير صحيح».

وقالت الشركة إن شروط التعويض كانت شائعة عند توفير اللقاحات أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة.

كما جاء في البيان: «نسعى إلى نفس النوع من التعويضات وضمانات المسؤولية في جميع الدول التي طلبت شراء لقاحنا، بما يتفق مع القوانين المحلية المعمول بها لخلق الحماية المناسبة من المخاطر لجميع المعنيين. وفي الأسواق التي لا تتمتع بالحماية القانونية أو التشريعية المتوفرة في الولايات المتحدة، نعمل مع الحكومات لإيجاد حلول مقبولة للطرفين، بما في ذلك بنود التعويض التعاقدي».

حتى 17 أكتوبر، قامت الشركة بتسليم أكثر من 1.8 مليار جرعة من اللقاح إلى 146 دولة ومنطقة حول العالم، وتعهدت بتقديم ملياري جرعة من اللقاح إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بين عامي 2021 و 2022.

وتوقعت شركة «Airfinity» المتخصصة في توفير المعلومات والتحليلات الصحية، أنه من المتوقع أن تحقق شركات فايزر مبيعات من لقاج كورونا تصل الى 54.5 مليار دولار خلال العام المقبل 2022.