صلاح موسى: «الريتاج» الكويتية تؤمن بأهمية سوق الدواء المصرية وقيمتها.. وضخَّت 300 مليون جنيه لتطوير مصانع «الدلتا» و«الفرعونية» آخر 3 سنوات
الدكتور صلاح موسى الرئيس التنفيذى لشركتى «الفرعونية» و«دلتا فارما»:
نقترح على هيئة الدواء آلية تسعير مرنة.. ونتوقع من البنك المركزى أن يجعل تدبير العملة للقطاع أولوية لضمان تلبية احتياجات السوق والتصدير للخارج
نخطط للوصول بحجم صادراتنا إلى 20% من قيمة المبيعات خلال ثلاث سنوات مقابل 10% فى 2023
20% نمواً مستهدفاً فى حجم مبيعاتنا خلال 2024
نستهدف طرح 5 مستحضرات جديدة خلال العام الجارى لتعميق تواجدنا فى المجموعات الدوائية المميزة
طرحنا بالتعاون مع «فارما كوزموس» الدنماركية مستحضراً مبتكراً لعلاج نقص الحديد والأنيميا بمبيعات مستهدفة 50 مليون جنيه فى 2024
قال الدكتور صلاح موسى، الرئيس التنفيذى لشركتى «الفرعونية» و«دلتا فارما»، إن سوق الدواء المصرية تواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية، أبرزها تدبير العملة الأجنبية، مما يتطلب من البنك المركزى المصرى إيلاء قطاع الدواء أهمية كبرى فى تدبير العملة؛ حتى يكون لدى القطاع القدرة على توفير المواد الخام واستمرار عملية التشغيل والإنتاج، كما أن هيئة الدواء مطالبة بوضع آلية شفافة وواضحة لمراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية بما يتماشى مع ارتفاع سعر الدولار؛ حتى يتسنَّى لتلك الصناعة الاستراتيجية الاستمرار فى توفير الدواء الآمن والفعَّال للمريض المصرى.
وأكد الدكتور صلاح موسى أن شركة «الريتاج» الكويتية، المالكة لشركتى «الدلتا» و«الفرعونية»، تؤمن بأهمية سوق الدواء المصرية وقيمتها وقدرتها على تخطى تلك التحديات على المستويين القصير والبعيد، ولا تتوانى عن ضخِّ الاستثمارات اللازمة لاستكمال خططها التوسُّعية فى مصر؛ حيث ضخَّت خلال السنوات الثلاث الماضية 300 مليون جنيه فى تطوير خطوط إنتاج بالمصنع، إضافة إلى شراء خطوط إنتاج جديدة.
تواجه سوق الدواء المصرية العديد من التحديات خلال الفترة الحالية أبرزها «تدبير العملة الأجنبية» لاستيراد المادة الخام الدوائية.. كيف ترون هذا التحدِّى؟ وما مدى تأثيره على مُعدَّلات نمو السوق وربحيتها؟
من المعلوم للجميع أن معظم مدخلات الإنتاج للصناعات الدوائية تُستورد بالعملة الصعبة، وأن الزيادة الكبيرة جداً فى مُعدَّلات صرف الجنيه المصرى مقابل الدولار وباقى العملات الصعبة، وكذلك عدم توافر تلك العملات لتلبية احتياجات الاستيراد بصفة عامة؛ حيث تقلَّصت إلى حد كبير اعتمادات البنك المركزى/ البنوك العاملة بمصر لشركات الدواء.. كل ذلك نتج عنه:
طول فترة الانتظار من تاريخ طلب شركات الدواء لتوفير العملة إلى تاريخ الموافقة على التدبير ليصل حالياً، للأسف الشديد، إلى 3: 5 شهور مقارنة بأسبوع قبل بداية هذه الأزمة، وذلك قد يؤدِّى بالطبع إلى عدم توافر المواد الخام فى وقتها، ومن ثمَّ عدم القدرة على الإنتاج حسب الخطط الموضوعة من الشركات، مما يضطرنا أحياناً إلى التوقُّف التام عن إنتاج بعض الأصناف بما يمثِّله من ضغط إضافى على مُعدَّلات نمو الشركات، وأثر سلبى إضافى على ربحية الشركات بصفة عامة، وكذلك نقص بعض الأصناف فى الصيدليات.
ويمثل ارتفاع مُعدَّل صرف الدولار وباقى العملات الصعبة مقابل الجنيه المصرى أكبر تحدٍّ لصناعة الدواء؛ حيث يؤدِّى مباشرة إلى تآكل واضح لهامش ربح الشركات المُصنِّعة مما يُقلِّص – بلا شك – قدرتها على ضخِّ استثمارات جديدة، وذلك للارتفاع الكبير فى مصاريف التشغيل فى صناعة الدواء، وهى – دون غيرها – من الصناعات المُكبَّلة فى الأصل بسقف أسعار مُحدَّدة سلفاً من هيئة الدواء المصرية، وهو ما يتطلَّب من الحكومة، ممثلة فى البنك المركزى، أن تولى تدبير العملة الصعبة لشركات الدواء أهمية وأولوية أكبر؛ حتى تستمر فى تنفيذ خططها الإنتاجية، وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير على السواء.
ولا بُدَّ من وضع آلية شفافة وواضحة لمراجعة أسعار الأدوية بصفة دورية من هيئة الدواء بما يتماشى مع ارتفاع سعر الدولار؛ حتى يتسنَّى لتلك الصناعة الاستراتيجية أن تستمر فى تلبية احتياجات السوق، وتلعب الدور المهم المنوط بها لدعم القطاع الصحى ببلدنا الحبيب.
كيف تُقيِّمون عمل اللجنة المشكَّلة بشأن تحديد أولويات استيراد الشحنات والمستلزمات الطبية للحد من نقص الأدوية والمواد الخام الدوائية ومدى قدرتها على مواجهة تحدِّى تدبير العملة؟
اللجنة المشكَّلة لحل مشكلات توفير العملة الصعبة لشركات الدواء فى الحقيقة تبذل جهوداً مضنية على مدار الساعة بلا كلل؛ ليتسنَّى للشركات الاستمرار فى خططها الإنتاجية وتوفير الدواء للمواطنين، ولكن عملها فى الغالب يصطدم بمحدودية توافر الدولار، ومدى استعداد البنك المركزى لتدبير العملة الصعبة، مما يُحتِّم على اللجنة أن تُحدِّد الأولويات فى توجيه ما يتم تدبيره إلى مواد وشحنات بعينها دون غيرها، آخذين فى الاعتبار عوامل عدَّة تتمثل فى أهمية تلك المواد، ومدى الحاجة إليها لتغطية احتياجات السوق المصرية، إضافة إلى المخزون الاستراتيجى لكل مادة على مستوى الجمهورية، بما يضمن استمرار توفير المنتج التام الصُّنع محلياً للمواطن.
وترتبط قدرة اللجنة على توفير العملة الصعبة إلى حد بعيد بما يوفره لها البنك المركزى من مبالغ هى فى الغالب أقلُّ مما يحتاجه مُصنِّعو الدواء، وعليه يتأثر الإنتاج سلباً من حين لآخر عندما لا تتوافر العملة الصعبة، وللأسف هذا يؤدِّى بدوره إلى تكدس المواد التى تم استيرادها فى الموانئ المصرية، مما يزيد الأعباء على الشركات، نظراً لرسوم الأرضيات التى تتكبَّدها الشركات، وكذلك غرامات التأخير فى الإفراج عن المواد الخام المستوردة من الخارج.
ومن التبعات ذات الأثر السلبى الكبير للأسف أن نظرة المورِّدين من خارج مصر للسوق والشركات المصرية أصبحت سلبية فى كثير من الأحيان؛ للتأخُّر فى إدخال ما يُشحَن للسوق المصرية وتكدسه فى الموانئ، إضافة إلى البطء الشديد فى توفير العملة الصعبة، ومن ثم التأخُّر فى تحويل مستحقاتهم.
ما نسبة التصدير من إجمالى مبيعات «الفرعونية» و«دلتا فارما»؟ وما المستهدف لها خلال السنوات المقبلة؟
النشاط التصديرى يسهم فى زيادة حصيلتنا من العملة الصعبة، ويساعدنا إلى حد ما فى تلبية بعض من احتياجاتنا من المواد الخام فى ظل التأخير المتواصل فى تدبير العملة عن طريق البنك المركزى.
ويمثل التصدير لدينا نحو 10 % من إجمالى مبيعاتنا، ونعمل جاهدين على زيادة تلك النسبة فى السنوات الثلاث القادمة لتصل إلى 20%.
وخلال العام الماضى 2023 استخدمنا 100% من حصيلة التصدير فى شركاتنا لدعم فاتورة الاستيراد، ورغم ذلك اضطررنا مرات عدَّة أن نوقف إنتاج بعض الأصناف المهمة للسوق المصرية لعدم توافر المواد الخام.
وتجدر الإشارة إلى أن النشاط التصديرى لقطاع الدواء يتم ضمن قائمة طويلة من المتطلبات/ الاشتراطات (GMP requirements) التى تكلف الشركات تكلفة كبيرة جداً لاجتيازها، ومن ثم فإن كل شركة تضع استراتيجيتها التصديرية وفقاً لمدى التزامها بتلك الاشتراطات.
وما الآليات التى تعملون وفقاً لها لتعظيم قيمة صادراتكم؟
نعمل على تعظيم قيمة التصدير لدينا من خلال محورين؛ أولهما تسجيل عدد أكبر من الأدوية فى البلدان التى نُصدِّر لها بالفعل، ومن ثم زيادة الحصيلة التصديرية، والمحور الآخر هو الامتداد الأفقى وإضافة أسواق جديدة لدائرة نشاطنا، مما يمكننا من رفع قيمة فاتورة التصدير وجلب عملة صعبة، وهو ما يصبُّ فى مصلحة البلد بصفة عامة، ويخدم توجُّهاتنا فى توفير ما يلزم من مواد خام من الخارج لاستمرار الإنتاج، ونحن نستهدف فى ذلك بعض الدول الإفريقية والعربية التى تُقدِّر جودة الدواء المصرى بشكل جيد.
أعلنتم العام الماضى عن تبنِّى خطط لتطوير بعض خطوط الإنتاج بمصانعكم وزيادة مساحات تخزينية.. ماذا تم فى هذا الأمر؟
نحرص دوماً على تطوير خطوط الإنتاج لدينا بكل ما هو حديث لنضمن أعلى جودة لما تنتجه مصانعنا، مع زيادة القدرة الإنتاجية؛ حتى تتواءم مع خططنا الطموح لكل من السوق المحلية والأسواق الخارجية.
وتدعم شركة «الريتاج» الكويتية القابضة، وهى المالك الرئيس لكلتا الشركتين، هذه السياسة حيث خصَّصت استثمارات فاقت الـ300 مليون جنيه خلال آخر ثلاث سنوات لإحلال بعض خطوط الإنتاج بأحدث ما هو موجود عالمياً، وكذلك إضافة خطوط جديدة.
وبالنسبة لزيادة السعة التخزينية فقد تم – ولله الحمد – فى عام 2023 ترخيص وافتتاح مستودع جديد للمنتج التام الصُّنع فى شركة «الفرعونية» بسعة تخزينية مقدارها 4000 بالتة، باستثمارات مباشرة تزيد على 50 مليون جنيه؛ حيث أُنشئ هذا المستودع طبقاً لأحدث المواصفات والمتوافقة تماماً مع متطلبات الـ«GSP – الممارسة الجيدة للتخزين»، وكذلك الـ«GMP- الممارسة الجيدة للتصنيع»، مع مراعاة كل الشروط البيئية والحماية المدنية.
ما عدد المستحضرات التى تمتلكها «الفرعونية» و«دلتا فارما» فى سوق الدواء المصرية الفترة الحالية؟
تمتلك شركتا «الدلتا فارما للصناعات الدوائية» و«الفرعونية فارما للأدوية» أدوية ذات سُمعة جيدة جداً فى مختلف المجموعات العلاجية، ويُقدَّر عدد المستحضرات الدوائية المسجَّلة بتركيزاتها وأحجامها المختلفة أكثر من 500 دواء للشركتين، ونسعى إلى إطلاق ما يقارب خمسة مستحضرات جديدة فى السوق المصرية خلال عام 2024؛ لتعميق تواجدنا فى المجموعات الدوائية المميزة لها، مثل أدوية الجهاز الهضمى، والأدوية المضادة للآلام والالتهابات، وأدوية الأمراض النفسية، كما نأمل تحقيق مُعدَّلات نمو تفوق 20% فى مبيعاتنا خلال عام 2024.
أعلنتم عن توصل «الفرعونية» إلى اتفاق مع شركة دنماركية لطرح علاجها لنقص الحديد والأنيميا فى مصر.. ماذا تم فى هذا الأمر؟
بالفعل اتفقت شركة «الفرعونية» مع شركة «فارما كوزموس» الدنماركية، الرائدة فى مجال أدوية الحديد، على تمثيلها داخل السوق المصرية، وطرح دوائها المتميز والأحدث لعلاج جميع حالات نقص الحديد والأنيميا المنتشرة داخل السوق المصرية، وهو دواء «كوزموفير»، وهو متواجد الآن بالفعل فى الصيدليات والمستشفيات.
ولاقى هذا المستحضر إشادة كبيرة؛ نظراً لأهميته وفائدته للمرضى فى السوق المصرية، من حيث الفاعلية والمأمونية، ونستهدف حجم مبيعات من هذا المستحضر يزيد على الـ50 مليون جنيه خلال عام 2024، وهو أول عام كامل يتواجد فيه المستحضر فى السوق المصرية.
