«صحة النواب» تطالب بمواجهة حاسمة لبيع وتداول الأدوية عبر الإنترنت
طالب النائب محمد سليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة باتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ملف تداول الأدوية على الإنترنت وبعض القنوات الفضائية المغمورة لما له من خطورة بالغة على صحة الملايين من المصريين، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من المرضى يراودهم بصيص أمل في التداوي من أمراضهم الصحية المزمنة أو من الباحثين عن التخسيس، مشيراً الى أن عملية تداول وبيع الأدوية على الإنترنت والشاشات الفضائية تشكل أزمة أيضا فيما يخص التحصيل الضريبى حيث تشكل ملاذاً للمتهربين ضريبياً لجنى مكاسب مضاعفة من تجارة الأدوية.
وقال سليم في بيان له أصدره اليوم: للأسف الشديد فإن هذه الظاهرة الخطيرة انتشرت بصورة كبيرة وغير مسبوقة خاصة أن هناك بعض الفضائيات المغمورة تروج لهذه الأدوية على مدار الـ 24 ساعة يومياً مؤكداً أن ظاهرة بيع العقاقير والأدوية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفضائيات ظاهرة تستحق وقفة حاسمة من قبل الحكومة لأنها تمس صحة الملايين من المواطنين الذين يتوهمون في أن شراء هذا الدواء سيكون هو نهاية رحلتهم مع الألم والمرض لكن هذا لا يحدث بل قد يصل الأمر إلى حدوث نتائج سلبية وكارثية تضر بصحتهم.
وأكد الدكتور محمد سليم أن ظاهرة تداول الأدوية والعقاقير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والفضائيات يمثل كارثة صحية تهدد صحة ملايين المصريين، موضحا أن هذا الأدوية يتم تداولها بطرق عشوائية دون أدنى رقابة أو الخضوع لعمليات التفتيش التابعة لوزارة الصحة وغير معروف مصادر إنتاج هذه الأدوية وتاريخ صلاحيتها ومحذراً في الوقت نفسه من الانتشار الرهيب لصفحات وتطبيقات بيع الأدوية على مواقع التواصل الاجتماعى والفضائيات على صحة المواطنين في مصر عبر بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر.
وكشف الدكتور محمد سليم أنه طبقًا للقانون الصادر في عام 2017 فإن تجارة الأدوية المغشوشة على صفحات التواصل الاجتماعي أو في الصيدليات يقضي بعقوبات محددة، كما يحذر من التعامل مع بعض العقاقير المعينة على وسائل التواصل الاجتماعي أو شاشات التلفاز.
وأوضح أنه طبقًا للمادة 7 فلن تقل عن غرامة 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه والحبس لمدة شهر وفي حال سببت تلك الأدوية ضررًا مباشرًا أو عاهة مستديمة فإن العقوبة تكون السجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة من 200 لـ500 ألف جنيه.
