أعلنت شعبة تجار المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية مشاركتها في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة عبر شراء شهادة أمان لجموع العاملين بقطاع المستلزمات الطبية، وذلك رعاية لهم ولأسرهم.
ودعا محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشعبة مساء أمس جميع مصانع وشركات قطاع المستلزمات الطبية لشراء شهادة أمان التي تتراوح قيمتها بين 500 جنيه و2500 جنيه، وتصل فائدتها إلى 16% سنويا مع توفير شهادة تأمين على الحياة بقسط شهري 4 جنيهات لشهادة الـ 500 جنيه تصرف تعويضا بقيمة 10 آلاف جنيه لأسرة صاحب الشهادة في حالة وفاته طبيعيا ترتفع إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث وفي حالة شهادة الـ 2500 جنيه يصل التعويض إلى 50 ألف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية و250 ألف جنيه في حالة الوفاة في حادث.
وأشار إلى أن شراء شهادة أمان للعاملين سيعزز من انتمائهم للقطاع بجانب شعورهم بالاستقرار والاطمئنان على أسرهم مما سينعكس إيجابيا على إنتاجيتهم وإنتاجية مصانع القطاع.
من جانبهم آثار أعضاء الشعبة أهمية الشهادة للعاملين بالقطاع الذين يسافرون يوميا من محافظاتهم للقاهرة مقر عملهم، مما يعرضهم لخطر حوادث الطرق، وبالتالي فإن تمتعهم بشهادة تأمين بفضل شهادة أمان أمر مهم لحماية أسرهم.
وفي هذا الإطار أكد مسئولو البنك الأهلي المصري أن شراء شهادة أمان متاح لجميع المصريين من عمر 18 عاما وحتى 59 عاما، ودون أي شروط أو كشف طبي، مشيرين إلى أن الشهادة مدتها 3 سنوات وتجدد لمدد أخرى.
وقالوا إن قسط التأمين يخصم من عائد الشهادة الذي يصرف بشكل مجمع في نهاية فترة الثلاث سنوات، حيث يصدر البنك الاهلي كروت صرف الكترونية لحاملي تلك الشهادات التي لا يجوز للفرد الواحد شراء اكثر من شهادة منها.
وفي سياق متصل، أكد مسئولو البنك الأهلي إمكانية استفادة مصانع وشركات الشعبة من مبادرة البنك المركزي لتيسير تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والبالغ سعر الفائدة عليها 5% متناقصة حيث يطبق تعريف البنك المركزي لتلك الشركات، والذي يستخدم حجم المبيعات بحيث يتراوح بين مليون و50 مليون جنيه سنويا أما الشركات المتوسطة فهي التي مبيعاتها أعلى من 50 مليون وحتى 200 مليون جنيه سنويا وما زاد عن ذلك تصنف بأنها شركات كبيرة.
وقالوا إن مبادرة المركزي تسمح بمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة قروضا لشراء آلات أو معدات من أجل تجديد خطوط إنتاج المصانع أو لتوسيع الطاقة الإنتاجية مع منح المقترض فترة سماح قد تتجاوز العام في حالة التعاقد على شراء آلات ومعدات يستغرق توريدها وتشغيلها هذه الفترة الزمنية.
وأضافوا أن المبادرة تسمح أيضا بتمويل رأس المال العامل لهذه للمصانع، وذلك لشراء مواد خام أو مستلزمات إنتاج أو لتكوين مخزون من السلع في حالة الشركات التجارية التي يمكنها أيضا الاستفادة من المبادرة، التي تصل قيمة القرض فيها حسب الدراسة الائتمانية التي يقوم بها البنك بناء على حالة كل شركة.
وفي خبر سار لقطاع المستلزمات الطبية أكد محمد إسماعيل عبده قرب إصدار مجلس النواب لقانون جديد لإنشاء هيئة رقابية جديدة تفصل في نشاطها بين قطاعي الدواء والمستلزمات الطبية، ما يعد طفرة في الفكر الرقابي ويحل كثير من المشكلات التي يعاني منها قطاع المستلزمات الطبية عبر فض تشابك القطاع مع قطاع الدواء، مما تسبب في إشراف غير المتخصيين علي شركات انتاج المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد ينتظر الانتهاء من إصداره خلال أسابيع، حيث وافقت على هذا المبدأ في الفصل نقابة.
