«شعبة الدواء»: مخزون الأدوية في مصر يكفي 10 أشهر وزيادات محتملة في التكلفة بسبب الأوضاع العالمية

أكد علي الغمراوي أن أسعار الدواء في مصر شهدت حالة من الاستقرار خلال العام ونصف الماضيين، نتيجة استقرار سعر صرف الدولار خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن سوق الدواء حالياً يتمتع بدرجة جيدة من الاستقرار، وأن نسب نواقص الأدوية لا تزال في الحدود الطبيعية المتعارف عليها دولياً.

وأوضح الغمراوي في تصريحات خاصة لموقع «سوق الدواء» أن هناك مخزوناً كافياً من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر، إضافة إلى المخزون المتوافر لدى الصيدليات وشركات التوزيع والذي يكفي نحو أربعة أشهر، ما يعني أن إجمالي المخزون المتاح في السوق يصل إلى نحو عشرة أشهر.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية الحالية، وعلى رأسها تداعيات الحرب الإيرانية، قد تكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على تكلفة تصنيع الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، موضحاً أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج بنسبة قد تتجاوز 30%.

وأضاف أن من أبرز أسباب هذه الزيادة المحتملة اضطراب حركة الشحن البحري نتيجة إغلاق أو تعطل بعض الممرات البحرية مثل مضيق باب المندب، ما قد يجبر شركات الشحن على تغيير مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن بأكثر من 300% فضلاً عن زيادة زمن النقل.

كما لفت إلى أن شركات التأمين رفعت رسوم التأمين على الشحنات بنسبة تجاوزت 50%، إلى جانب ارتفاع سعر الدولار الذي بدأ يتخطى حاجز 50 جنيهاً، وهو ما يرفع بدوره تكلفة استيراد المواد الخام. وأضاف أن الزيادة المتوقعة في أسعار المشتقات البترولية قد تساهم أيضاً في ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

وأكد الغمراوي أن شركات الدواء يمكنها استيعاب هذه الزيادات في التكلفة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكن في حال استمرار الحرب لفترة أطول، فقد يصبح من الضروري أن تقوم هيئة الدواء المصرية بمراجعة تسعير الأدوية ووضع آلية جديدة وعادلة للتسعير تضمن استمرارية الإنتاج وعدم حدوث أزمات في السوق