رئيس هيئة الشراء الموحد لـ«سوق الدواء»: تسوية شاملة لمديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.. وسداد 25% من المستحقات خلال أيام

حوار: عبدالحليم الجندي – أحمد أبو شرابية

الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد

التسوية الحالية خطوة استراتيجية لحماية الصناعة الدوائية والسوق المصري وضمان استدامة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون أي انقطاع

وزارة المالية تعهدت بسداد 50% من مستحقات الأدوية والمستلزمات «المجاني» فورًا خلال أيام.. وسداد النسبة المتبقية 50% من خلال اعتماد مستندي يمتد إلى ثلاث سنوات

هيئة الشراء الموحد ملتزمة بسداد كامل مستحقات الأدوية والمستلزمات «الاقتصادي» خلال عام واحد

سداد 11 مليار جنيه من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين

تجاوزنا عام مالي صعب عبر حلول جذرية وتكاتف جميع الأطراف.. واستقرار دفع كامل مستحقات الموردين خلال العام المالي الحالي دون تأخير

كشف الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، عن التوصل إلى تسوية شاملة لملف مديونيات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية المستحقة لدى الهيئة، بالتعاون مع وزارة المالية، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الدكتور هشام ستيت، في تصريحات خاصة لـ«سوق الدواء»، أن التسوية اعتمدت على التمييز بين نوعين من الإمدادات الطبية: الأدوية والمستلزمات «المجاني» التي تقدمها الدولة عبر برامج العلاج على نفقة الدولة، من خلال مراكز ومستشفيات وزارة الصحة والتي تمثل تقريبًا نحو 50% من إجمالي المديونية، والأدوية والمستلزمات «الاقتصادي» التي توفرها جهات مثل هيئة التأمين الصحي، والتأمين الصحي الشامل، وغيرهما من الهيئات وتمثل الـ 50% المتبقية من المديونية. وبناءً على ذلك، تم الاتفاق مع الشركات المصنعة والموزعة على آلية دفع واضحة تضمن استقرار السوق واستمرار تدفق الإمدادات.

تسوية شاملة

وأكد الدكتور هشام ستيت، أنه بحسب الاتفاق، ستقوم وزارة المالية بسداد 50% من مستحقات الأدوية والمستلزمات «المجاني» فورًا خلال أيام، فيما ستُسدد النسبة المتبقية من خلال اعتماد مستندي يمتد على ثلاث سنوات. أما هيئة الشراء الموحد فقد تعهدت بسداد كامل مستحقات الأدوية والمستلزمات «الاقتصادي»، خلال عام واحد.

وأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد أن هذا السيناريو جاء بعد دراسة عدة بدائل، إلا أنه حظي بقبول جميع أطراف المنظومة الطبية من مصنعين وموزعين وجهات حكومية، وهو ما يمهّد لطي صفحة أزمة مديونيات العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2025.

وأضاف الدكتور هشام ستيت، أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة دقيقة لجميع المديونيات المستحقة، والتأكد من حجم المستحقات الخاصة بكل جهة، مع تحديد الفروق بين «المجاني» و«الاقتصادي»، لتحديد حجم الاعتماد المستندي المطلوب من وزارة المالية.

تنسيق حكومي رفيع المستوى

وأشار رئيس هيئة الشراء الموحد، إلى أن هذه الخطوات تمت بمتابعة مباشرة من أعلى القيادات الحكومية، حيث كانت هناك اجتماعات دورية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ووزير المالية أحمد كوجك، لوضع حلول نهائية لتلك المديونيات، إلى جانب لقاءات مكثفة مع شركات التوزيع وغرفة صناعة الدواء وشعبة المستلزمات الطبية.

وأكد «ستيت»، أن الهدف المشترك للجميع كان الحفاظ على استقرار السوق الدوائي وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطن المصري.

أسباب تراكم المديوينة

وكشف رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الأسباب الرئيسية لتراكم المديونيات ترجع إلى التغيرات الطارئة في أسعار الصرف، وما تبعها من زيادات في أسعار الأدوية والمستلزمات المستوردة، بالإضافة إلى قرارات تحريك أسعار الأدوية محليًا لضمان استدامة الصناعة الوطنية. هذه التطورات خلقت فجوة مالية وعجزًا في الميزانية المخصصة للشراء، ما أدى إلى تراكم المستحقات وتحولها إلى ديون.

التزام الموردين

وأشاد رئيس الهيئة بمسؤولية شركات الأدوية والمستلزمات والموزعين، الذين واصلوا التوريد رغم الضغوط المالية الكبيرة، حفاظًا على استقرار السوق وتوفير احتياجات المستشفيات والمرضى.

كما لفت إلى أن هيئة الشراء الموحد لم تتوقف كليًا عن الدفع خلال الأزمة، بل استمرت في تحويل دفعات شهرية للشركات، وألغت الغرامات المترتبة على التوريد الجزئي، إضافة إلى مطالبة الصناع بزيادة فترات الائتمان الممنوحة للموردين للهيئة وهو ما تم بالفعل.

وأشار إلى أن الهيئة عملت بالتنسيق مع الموردين على ضمان استمرار توريد الأصناف الاستراتيجية والحيوية، ما ساهم في تفادي حدوث أي نقص مؤثر في الأدوية أو المستلزمات الطبية داخل السوق.

سداد 11 مليار جنيه في شهرين

وكشف الدكتور هشام ستيت، عن سداد وزارة المالية خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 نحو 11 مليار جنيه لصالح الشركات، وهو ما ساعد على تخفيف الأزمة بشكل ملموس.

وأكد ستيت أن العام المالي الجديد (2025/2026) لن يشهد أي تأخر في سداد مستحقات الموردين، مشيرًا إلى أن الموازنة المخصصة لهذا العام تغطي كامل الاحتياجات المتوقعة من الأدوية والمستلزمات، حيث تم زيادة موازنة الهيئة الى أكثر من 90 مليار جنيه ، مشيرا إلى أن الدولة بدأت بالفعل حملة لترشيد الخدمات الطبية المقدمة، لضمان كفاءة الاستخدام ومنع أي هدر أو استهلاك غير مبرر.

آلية جديدة لسداد مستحقات الموردين

وأضاف الدكتور هشام ستيت، أن النظام الجديد الذي سيُطبّق خلال العام المالي الحالي يتيح للجهات الصحية الدفع المباشر للموردين خلال العام المالي الحالي، على أن تتحمل وزارة المالية المسؤولية النهائية للسداد، وذلك عبر نظام إلكتروني موحّد ومرئي لكافة الأطراف، بما في ذلك الهيئات الصحية والموردين والهيئة الموحدة ووزارتي الصحة والمالية. هذا النظام من شأنه تعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وضمان سرعة تنفيذ الطلبات والتسليمات.

واختتم ستيت تصريحاته بالتأكيد على أن المنظومة الصحية نجحت في تجاوز عام مالي صعب، عبر حلول جذرية وتكاتف جميع الأطراف، وأن ما جرى يمثل خطوة استراتيجية لحماية الصناعة الدوائية والسوق المصري، وضمان استدامة تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين دون أي انقطاع.