رئيس «فايزر»: شركات الأدوية لم تقدم أية التزامات لخفض الأسعار في الولايات المتحدة حتى الآن
صرّح ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، بأن الشركة وشركات أدوية أخرى، اجتمعت مع إدارة ترامب لمناقشة خفض أسعار الأدوية الأمريكية، لكن لم يتم تقديم أي التزامات.
أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا الشهر الماضي يوجه فيه شركات الأدوية بخفض أسعار أدويتها لتتماشى مع أسعار الدول الأخرى.
ووفقًا للأمر، كان من المقرر أن تحدد الإدارة أهدافًا سعرية لـ”الدولة الأكثر رعاية” خلال 30 يومًا.
وذكرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أنها تتوقع من شركات الأدوية في الولايات المتحدة تحديد أسعار منتجاتها بأقل سعر تدفعه الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.
وقال بورلا، متحدثًا في مؤتمر جولدمان ساكس العالمي للرعاية الصحية: “لا أعرف ما الذي سنسمعه خلال 30 يومًا”.
تابع، “بدأت الإدارة بالفعل سلسلة من الاجتماعات مع الشركات، وكانت الاجتماعات ودية، لكنها لم تتعمق في جوهرها”، مضيفًا أنها ركزت على أفكار رفيعة المستوى.
ونوه ألبرت بورلا إلى أنه ليس من الواضح ما هي الآلية التي ستستخدمها الحكومة الأمريكية لخفض أسعار الأدوية، وقد أشار محللون وخبراء قانونيون إلى صعوبة تطبيق هذه السياسة.
قال متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في رسالة بريد إلكتروني: “تطالب وزارة الصحة والخدمات الإنسانية شركات الأدوية بإنهاء عرقلتها والجلوس على طاولة المفاوضات – كما تفعل بالفعل مع جميع الدول الأخرى تقريبًا ذات الاقتصاد المماثل – للتفاوض على أسعار عادلة وشفافة للأمريكيين”.
ولفت المتحدث إلى إن وزير الصحة الأمريكي روبرت إف. كينيدي سيُنشئ آليةً تُمكّن المرضى الأمريكيين من شراء أدويتهم مباشرةً من الشركات المُصنّعة التي تبيعها للأمريكيين بسعر “الدولة الأكثر رعاية”.
من جانبه ا أعرب بورلا عن أمله في أن ترتفع الأسعار هناك، في ظلّ الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية لدفع المزيد.
وأضاف أنه إذا لجأت الولايات المتحدة إلى ضبط الأسعار، فقد تُفكّر شركة فايزر في عدم إتاحة الأدوية للتعويض الحكومي في بعض الدول إذا لم ترتفع الأسعار هناك.
وقال بورلا: “لا أعتقد أننا سنسحب منتجاتنا من الأسواق هناك – سنُستبعدها فقط من نظام التعويض وسنتركها في السوق المفتوحة”.