رئيس غرفة صناعة الدواء: 91.5% اكتفاء ذاتي ونستهدف الوصول إلى 95% بحلول 2030
أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الدواء في مصر تشهد تطورًا ملحوظًا بدعم مباشر من الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تُنتج حاليًا 91.5% من احتياجاتها الدوائية محليًا، في حين يجري العمل على خطة موّسعة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 95% بحلول عام 2030.
وأضاف خلال لقاء ببرنامج “مساء dmc” عبر شاشة dmc، مساء الأربعاء، أن مصر قادرة على إنتاج جميع أنماط العقارات الصيدلية، وأنها بالفعل مكتفية ذاتيًا في أدوية الأمراض المزمنة مثل القلب والضغط والسكر، وكذلك الأدوية النفسية والعصبية، وهو ما يُعد إنجازًا مهمًا يعكس قوة الصناعة الوطنية.
وفي سياق حديثه عن تطور الصناعة، أشار إلى أن صناعة الدواء المصرية بدأت منذ عام 1939، مضيفًا أن الزيادة السكانية الكبيرة في مصر تُعد دليلًا على كفاءة وجودة الدواء المحلي. وأكد أن عدم إنتاج المواد الخام محليًا لا يُعد ظاهرة مصرية فقط، بل هو أمر شائع عالميًا، وأن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات جادة نحو توطين الصناعات المغذية للدواء.
وأشار الليثي إلى أن منظمة الصحة العالمية قد اعترفت بجدارة هيئة الدواء المصرية، وأكدت جودة الدواء المُصنّع محليًا، ما يعزز الثقة الدولية في المنتج المصري. كما أوضح أن مصر تتصدر دول إفريقيا في إنتاج الأدوية والمستحضرات الحيوية والمصل واللقاحات، مستشهدًا بنجاح مصر في القضاء على فيروس “سي” من خلال دواء تم تصنيعه بالكامل محليًا.
وفيما يتعلق بالرقابة، كشف الليثي عن قرب تطبيق نظام التتبع الدوائي خلال الأشهر القليلة المقبلة، معتبرًا أنه سيكون “عصا من حديد” في مواجهة غش الدواء، إلى جانب نظام جديد تحت اسم “الشخص المؤهل”، الذي سيكون مسؤولًا عن تتبع مراحل تصنيع الدواء قانونيًا وصناعيًا داخل كل مصنع.
وشدد رئيس الغرفة على أن الدواء سلعة لا يمكن تخزينها بسبب تاريخ الصلاحية المحدد، ولا يمكن خفض تصنيعها لأغراض تسويقية.
وأوضح أن أزمة الأدوي في 2023 كانت مرتبطة بسعر العملة الأجنبية، لكنها الآن أصبحت تحت السيطرة. مضيفًا: “نمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأدوية المنتجة محليًا يكفي لمدة 7 شهور”.
وفيما يتعلق بالتصدير، أكد الليثي أن الرقم التصديري الحالي لا يُعبر عن عراقة الصناعة المصرية ولا الخبرات المتراكمة، مشيرًا إلى أن هناك معوقات تتعلق بآليات التسعير، حيث تشترط بعض الدول أن يُسعَّر الدواء محليًا، ما يُعيق التصدير إذا كان السعر غير واقعي دوليًا. وأعلن عن اتجاه الدولة لتطبيق نظام تسعير مزدوج: أحدهما محلي مدعوم للمواطن المصري، وآخر خاص بالتصدير يناسب الأسواق العالمية.
وفي ختام تصريحاته، طمأن الدكتور جمال الليثي المصريين بشأن وضع قطاع الدواء، مؤكدًا أن أغلب التحديات التي واجهها القطاع خلال عام 2023 تم تجاوزها، وأن الصناعة تسير بخطى ثابتة نحو الاكتفاء الذاتي والتوسع في الأسواق الخارجية.
