سوق الدواء
كل ما تريد معرفته عن سوق الدواء

رئيس جهاز حماية المنافسة: «كليوباترا» تتقدم بملف صفقة الاستحواذ على «ألاميدا» فبراير الجاري

صرح الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مجموعة كليوباترا ستتقدم بملف صفقة الاستحواذ على ألاميدا خلال فبراير الجاري.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أنه فور استلام الجهاز الملف سيتم دراسته بشكل تفصيلي، وسيتم إبداء الرأي النهائي في الصفقة وتأثيره على السوق في أسرع وقت .

ولفت ممتاز إلى أن ترتيب مصر شهد تحسنا كبيرا في مؤشر المنافسة، ولكن يبقى إقرار مبدأ المراقبة السابقة للصفقات والاندماجات قريبا من مجلس النواب .

ونوه إلى إن الجهاز يعكف حاليا على دراسة نحو 100 شكوى خلال الفترة الراهنة وذلك في قطاعات الرعاية الصحية بنسبة 31% من أجمالي الشكاوي، والصناعات الغذائية والسلع الأساسية.

وأصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 30 ديسمبر الماضي؛ قرارًا مبدئيًّا بعدم منح الموافقة على استحواذ مجموعة كليوباترا على مجموعة ألاميدا للرعاية الصحية لوجود مؤشرات بالتأثير سلبًا على قطاع الرعاية الصحية في مصر.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار حرصه على منع إنشاء كيانات احتكارية في سوق المستشفيات في مصر، وما قد يتبع ذلك من الإضرار بالرعاية الصحية للمواطن المصري ورفع أسعارها.

وقام الجهاز بإخطار وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بتقريره المبدئي بشأن الآثار المحتمل حدوثها في حال استحواذ مجموعة مستشفيات كليوباترا على مجموعة مستشفيات ألاميدا.

ونوه الجهاز بإنه بعد القيام بدراسة مبدئية لسوق المستشفيات الخاصة متعددة التخصصات في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، تبين أن من شأن هذا الاستحواذ أن يؤدي إلى خلق كيان احتكاري في سوق الرعاية الصحية من خلال تعزيز هيمنة شركة كليوباترا على مستشفيات الدرجة الأولى والثانية في نطاق 80 كيلو متر أو نطاق محافظتي القاهرة والجيزة على أقصى تقدير باعتباره سوق معني منفصل.

وأشار في خطابه إلى أنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى التأثير بالسلب على قطاع الرعاية الصحية الخاصة في مصر من خلال؛ رفع أسعار الخدمات الطبية وانخفاض جودتها وإضعاف فرص الاستثمار المحتملة أو المرجوة في هذا القطاع.

كما سيؤدي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للدولة بالنظر إلى إمكانية مشاركة مستشفيات القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل وخدمات الطوارئ الإلزامية.

اترك تعليق