رئيس الوزراء يبحث مع وزير قطاع الأعمال خطط تطوير الشركات التابعة للقابضة للأدوية

وفي سياق متصل، عرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات عمل الشركات القابضة التي تديرها الوزارة، والتي تعمل في عدد من الأنشطة، وما يتبعها من شركات تتنوع من حيث منتجاتها، وخدماتها المقدمة.

وحول استراتيجية عمل الوزارة، لفت وزير قطاع الأعمال إلى أنها تستهدف تطوير وتحسين أدوات الإنتاج وإعادة الهيكلة الإدارية وأسلوب العمل والإدارة بصورة تحقق حُسن إدارة استثمارات الدولة المتمثلة في شركات قطاع الأعمال العام، والاستفادة من أصولها وخبراتها لتصبح داعمة للناتج القومي، وتزيد من قدراتها التنافسية والتصديرية والنهوض بالعامل البشرى وتطوير مهاراته ليواكب التعامل مع التكنولوجيا المتطورة.

وقال الوزير: نعمل على تحسين نتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة من خلال زيادة معدلات الإنتاج، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، عبر تطبيق أحدث برامج الإدارة والصيانة والجودة، تحقيقاً لأهداف التحول الرقمي والتطوير التكنولوجي، كما نستهدف تحسين قدرة الشركات على المنافسة من خلال مراعاة عوامل الجودة القياسية، والتوسع في استهداف الأسواق العالمية.

وأشار المهندس محمود عصمت إلى أن استراتيجية الوزارة تسعى أيضاً إلى تحقيق أهداف الاستثمار على المستوى القومي من خلال دعم قطاع الصناعة، وتوطين صناعات جديدة، وكذا دعم التوجه نحو زيادة حجم الصادرات، وخلق مجالات جديدة من العمل والإنتاج، إلى جانب دعم جهود التطور الاقتصادي للدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الاستثمار الأجنبي المباشر.

وسرد المهندس محمود عصمت عدداً من المحاور الرئيسية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى أن من تلك المحاور، إجراء العديد من دراسات الجدوى الاقتصادية المتكاملة من مختلف الجوانب الفنية والتسويقية والتمويلية، إلى جانب تطبيق أحدث أساليب وتكنولوجيا الصناعة، وإدخال صناعات جديدة متطورة، وكذا تطوير أساليب الإدارة والاستعانة بالقطاع الخاص من الشركات المتخصصة في مجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مع توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص والأجنبي، للمساهمة في تطبيق إدارة متطورة، وتحديث الصناعة، وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وتناول الوزير أوجه التعامل مع الشركات التابعة، وما يتم في هذا الصدد من إجراءات للارتقاء بمستوى تلك الشركات، من دمج وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التطوير، وتسوية المديونيات التاريخية، والاستغلال الأمثل للأصول، إلى جانب تنفيذ خطط وبرامج التدريب للعاملين بالشركات.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير آليات تخارج الحكومة من الحصص المملوكة لها في عدد من شركات قطاع الأعمال، وذلك في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة تجاه شركات قطاع الأعمال العام المختلفة، موضحاً في هذا الصدد أنه سيتم الإبقاء على الملكية مع تثبيتها أو زيادتها لعدد 18 شركة، وإبقاء الملكية مع تثبيتها أو تخفيضها لعدد 29 شركة تابعة، وكذا التخارج خلال 3 سنوات لعدد 21 شركة تابعة، بحيث يتم الاستفادة من عوائد الطرح الخاص بتلك الشركات بما يسهم في تطويرها وتحسينها.