رئيس الوزراء العراقي يفتتح مصنعين للمضادات الحيوية والأدوية المثبطة للمناعة
افتتح محمد شياع السوداني، رئيس الورزاء العراقي، مصنعين للمضادات الحيوية (السيفالوسبورينات)، والأدوية المثبطة للمناعة، وهما من مشاريع القطاع الخاص، ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية في العراق الذي تبنته الحكومة في أولويات برنامجها”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، ارتفاع مؤشر العقود الدوائية للقطاع الخاص وتواصل الجهود لتحقيق الأمن الدوائي للبلد، وذلك أثناء افتتاحه اليوم السبت، لمصنعين للمضادات الحيوية الجديد، والأدوية المثبطة للمناعة، من مشاريع القطاع الخاص ضمن برنامج توطين الصناعات الدوائية في العراق.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان رسمي، إلى أن “رئيس مجلس الوزراء، اطلع على مراحل العمل في المصنع الذي اعتمد على أحدث المعايير التكنولوجية العالمية، متمثلة بشركة (إيما) الإيطالية المختصة بالصناعات الدوائية، والتقى الكوادر العاملة من مختلف التخصصات العلمية، بجانب الاطلاع على مراحل تنفيذ مصنع جديد لأدوية معالجة السرطان بكلفة (60) مليون دولار، الذي من المخطط إنجازه خلال الأشهر المقبلة”.
وتابع البيان أنه “أشار إلى أن هذا المصنع أنشئ في ضوء قرارات الحكومة التي اتخذتها منذ بداية عملها، مؤكداً أن هدف توطين الصناعة الدوائية كان من ضمن أولويات العمل، ورافقه تقديم التسهيلات لمنتجي الأدوية من القطاع الخاص، في مجال إطلاق القروض والضمانات السيادية لإنشاء المشاريع الدوائية”.
يغطي 25% من استهلاك المضادات الحيوية
وأضاف أنه “نوّه بأن منتجات هذا المصنع من المضادات الحيوية ستغطي بحدود ( 25%) من حاجة البلد، وهو أمر مهم للوصول الى الاكتفاء الذاتي، مؤكداً العمل على تحقيق الأمن الدوائي، إذ لا يجوز القبول بتغطية المنتجات الدوائية المحلية 10% من أصل سوق الأدوية الذي يبلغ حجمه أكثر من (3) مليارات دولار”، موضحاً أن العقود الخاصة بإنشاء المشاريع الدوائية ارتفعت في ظل الحكومة الحالية بما يتجاوز 60%، وهو مؤشر إيجابي للوصول إلى مرحلة إنتاج تتجاوز 80% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ولاسيما للأدوية المنقذة للحياة، وأدوية مرضى السرطان، المرتفعة الثمن والتي يصعب تأمينها بشكل دائم، مؤكداً العمل على إنشاء المدينة الصناعية الدوائية”.
وأوضح البيان أن “السيفالوسبورينات تعدّ من المضادات الحيويّة المنقذة للحياة، حيث سيتم إنتاجها بجميع أشكالها الصيدلانية ولغاية الجيل الرابع، والتي تتضمن المعلقات بطاقة (12) مليون قنينة سنوياً، والكبسول بطاقة (450) مليون كبسولة سنوياً، والحبوب بطاقة (600) مليون حبة سنوياً، والحقن العضلية والوريدية (الفيالات) بطاقة (40) مليون حقنة سنويا”.
وأضاف بيان مجلس الوزراء العراقي، أن (18) مصنعا دوائيا قيد الإنشاء حاليا، وصلت إلى مراحل مختلفة، بعضها تم بنسبة 98%، بالإضافة إلى وجود (76) طلبا جديدا من قبل القطاع الخاص لإنشاء مصانع جديدة للأدوية والمستلزمات الطبية، باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
عدد مصانع الأدوية
ولفت البيان إلى أن عدد المصانع الدوائية حتى نهاية عام 2022 بلغ 24 مصنعا منذ إقامة أول مصنع في العراق عام 1956، بما فيها شركة أدوية سامراء، وكانت تعمل بطاقات متدنية، وتغطي 10% من حاجة البلد للأدوية، مشيرا إلى أن “عدد العقود الموقعة مع وزارة الصحة لعام 2023، بلغ 554 عقدا، بمبلغ 408 مليارات دينار، و251 عقدا ( لغاية اليوم من عام 2024)،بمبلغ 454 مليار دينار، مقارنة بعقود عام 2022 التي بلغت (144) مليار دينار فقط”.
وتابع البيان، أن”( 1212 ) دواء، جرى تسجيلها بصناعة وطنية، لغاية نهاية عام 2022، فيما تضاعف عدد الأدوية المسجلة بصناعة وطنية، والمنتجة من قبل المصانع الوطنية بعد برنامج توطين الصناعة الدوائية، ووصل العدد الى (1725) دواء، اشتملت على أدوية جديدة تنتج لأول مرة، منها:(28) دواء لمعالجة ارتفاع ضغط الدم و( 28 ) دواء لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني و( 24 ) نوعا من المضادات الحيوية و( 14 ) مضادا حيويا، إضافة الى أدوية جرى تسجيلها لأول مرة”.
وأوضح ،أن “العمل تضمن البدء بنقل التكنولوجيا لأدوية مهمة منها (8) أدوية من نوع بايوسملر لمعالجة الأمراض النادرة و(18) نوعا لأدوية معالجة السرطان وتجاوزت نسبة تغطية الأدوية المنتجة محليا 35% مقارنة ب 10% عند بدء برنامج التوطين”.
