عقد الدكتور جمال الليثى رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للصناعات الدوائية، وممثلا عن غرفة صناعة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا بمقر شركة المستقبل للصناعات الدوائية، مع ممثلي وزارة الصحة السودانية، وممثلي وزارة الصحة المصرية وهيئة الدواء وبعض شركات تصنيع الأدوية المصرية، لبحث سبل التعاون بين البلدين في تطوير منظومة العمل المشترك في قطاع الدواء وتذليل أى عقبات تواجه الشركات المصرية المصدرة لدولة السودان الشقيقة.
يأتي هذا الاجتماع انطلاقا من الرغبة والارادة السياسية بين البلدين بأولوية سد احتياجات السوق السوداني من الأدوية المصرية ودعم قطاع الامدادات الطبية للمستشفيات بوزارة الصحة السودانية بارسال شحنات من الأدوية حسب قائمة الاحتياجات وذلك تحت مظلة وزارة الصحة السودانية.
وقد استعرض الدكتور جمال الليثى متحدثا للمجتمعين عن التطور الذي تشهده مصر في القطاع الصحي والدوائي سواء المبادرات الرئاسية بصحة المواطن المصري مثل القضاء على فيروس سى واخيرا وليس اخرًا افتتاح مدينة الدواء وأهميتها لتوفير الاحتياجات والاكتفاء الذاتي من الأدوية الحيوية وغيرها، وكذلك كيفية دعم وزارة الصحة السودانية للاستفادة من الخبرات المصرية.
وتحدثت ممثلة وزارة الصحة المصرية عن مدى اهتمام الوزارة بالوقوف مع القطاع الطبي السوداني وتقديم كل الدعم خصوصا في تلبية حاجة المستشفيات من الادوية والمستلزمات الطبية من خلال الشركات المصرية كافة.
وأشارت ممثلة هيئة الدواء المصرية الى أن الهيئة بعد تطويرها والعمل بآليات ونظم مسرعة لإنجاز واتمام اعمالها مستعدة لدعم قطاع تسجيل الدواء بوزارة الصحة السودانية في حال رغبة الجانب السوداني لذلك.
وعند استعراض التحديات التي تواجه شركات الادوية المصرية وقطاعات التصدير بها، أشار ممثلي بعض شركات الادوية الى وجود تحديات وأهمها نظام التسعير، حيث يواجه الوكلاء السودانيين للشركات المصرية عند تسعير الدواء بوجود سعرين مختلفين لسعر الجنيه السوداني مقابل الدولار وذلك حسب تصنيف الدواء كعلاج أمراض مزمنة أو غير مزمنة، وعليه فمنظومة التصدير بين البلدين معطلة لعدم وجود آلية واضحة للتحويلات البنكية لأوامر الشراء من قبل البنوك التجارية السودانية او البنك المركزي السوداني.
والتحدي الاخر هو آليات تسجيل الادوية في وزارة الصحة السودانية منذ الربع الأخير للعام 2019 بطئ للغاية وذلك بسبب التحاليل المعملية وطول فترة التسجيل داخل المعامل هناك وكذلك عدم قبول تسجيل ملفات المستحضرات الجديدة حال تقديمها لحين البت في الملفات المقدمة للمعامل منذ عامين، أيضا النظام المعمول به فى تاريخ صلاحية توثيق المستندات داخل السفارة السودانية.
وأقترح الدكتور جمال الليثى بالعمل بنظام Fast Track في التسجيل والتسعير في وزارة الصحة السودانية وبضرورة عقد المزيد من اللقاءات بين الجانبين لمراجعة ما تم إنجازه تحديدا في تحديات ومشكلات التسجيل، وقد قوبل اقتراح ممثلة وزارة الصحة المصرية باهتمام في شأن تحديد عضو من غرفة صناعة الدواء المصرية للمتابعة مع وزارة الصحة السودانية لتخطى أي عقبات تواجه الدواء المصري في السودان.
واكد ممثل وزارة الصحة السودانية على وجود التحديات وان وزارة الصحة السودانية تعمل جاهدة لإزالة العقبات امام الشركات المصرية وشركاؤها الشركات السودانية وهذا هو الهدف الأساسي للاجتماع ونقل المقرحات من الجانب المصري للعمل بها بأسرع ما يمكن خلال فترة وجيزة واختصار الإجراءات والوقت في تسجيل المستحضرات الدوائية المصرية داخل المعامل وكذلك سرعة اتخاذ الموافقات على أوامر الشراء من وزارة الصحة السودانية.
وأشار الجانب السوداني الى ارسال نسخة من قانون الاستثمار الجديد حال نشره في الجريدة الرسمية السودانية، لما فيه من حوافز للشركات المصرية والسعي الى فتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بين الدولتين.
وفى ختام اللقاء وجه الدكتور جمال الليثى بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من الجانبين والتي تساهم في تيسير عملية التصدير للمستحضرات الدوائية المصرية للسودان الشقيق.