رئيس «الاعتماد والرقابة الصحية» يبحث مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تعزيز التعاون في تطبيق معايير الجودة

استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، كلًا من الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد عناني، عميد كلية طب الزقازيق ومستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون المؤسسي في تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل المستشفيات الجامعية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والهيئة، بينهم د.علا جمال خشبة، مقرر اللجنة العليا للجودة بالمجلس، ود.دينا شريف عمر، أمين اللجنة العليا للجودة والاعتماد، بالإضافة إلى ممثلي إدارات الهيئة المختلفة.

وأكد الدكتور أحمد طه، أن المستشفيات الجامعية تمثل العمود الفقري للمنظومة الصحية في مصر، إذ تقدم 76% من خدمات الرعاية الثالثية إلى جانب دورها في الرعاية الأولية والثانوية وتأهيل الكوادر الطبية، ما يجعلها قاطرة للتطوير والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وأشار رئيس الهيئة إلى اعتماد 15 منشأة صحية جامعية حتى الآن، تشمل 10 مستشفيات، ومعملين، ومركزين طبيين، ومركز رعاية أولية، من داخل وخارج منظومة التأمين الصحي الشامل. كما تم تنفيذ 28 برنامجًا تدريبيًا استفاد منها أكثر من 5500 متدرب، إلى جانب 139 برنامج دعم فني شملت زيارات ميدانية ودعمًا عن بُعد، فضلًا عن مراجعة التصميمات الهندسية لبعض المستشفيات لضمان توافقها مع معايير السلامة والجودة.

وأوضح أن التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يستهدف توفير خدمات صحية آمنة ومستدامة لجميع المرضى، مؤكدًا أن معايير الجودة ليست فقط لحماية المريض، وإنما أداة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت الصحية.

من جانبه، ثمّن الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الشراكة مع الهيئة، مشيرًا إلى أن المجلس يضم 145 مستشفى جامعي بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 34,600 سرير، وأن تطبيق معايير “جهار” يمثل الأساس لتطوير الأداء. كما أشار إلى تأسيس لجنة عليا للجودة والاعتماد بالمجلس لتيسير التواصل مع جميع المستشفيات الجامعية بالجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد عناني، مستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، أن المستشفيات الجامعية تواجه تحديات مثل الضغط الكبير من المرضى وقدم بعض المباني، ما يستلزم خطط تطوير خاصة، مشددًا على أن “جهار” ركيزة لتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية وضمان الاستدامة المالية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الإسراع بتأهيل المستشفيات الجامعية للدخول تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، من خلال التطبيق الفعّال لمعايير الجودة، مع توفير برامج تدريبية مكثفة، ودعم فني مستمر، ومراجعة التصميمات الهندسية، بما يضمن أعلى مستويات الجودة في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.