رئيس«القابضة للأدوية»: ننتج 1200 مستحضر دوائي 300 منها تحقق خسائر.. و10 مليارات جنيه أصول غير مستغلة
أكد الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أنه تم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تحريك أسعار 20 مستحضرا دوائيا، وسيتم تحريك مجموعة أخرى قريبًا والأولوية لمستحضرات شركتى ممفيس والنيل.
وأوضح «حجازى» أن القيمة السوقية للأصول غير المستغلة تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، ومعظم الشركات تمتلك أصولًا غير مستغلة، لافتًا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة للشركة المصرية لتجارة الأدوية الناتجة من فروق العملة لدعم الألبان تقدر بحوالى 500 مليون جنيه.
وأشار رئيس الشركة لقابضة للأدوية إلى أن أهم التحديات التى تواجه الشركات التابعة هو انخفاض العائد، ويرجع ذلك إلى عدم وجود سياسات مرنة تؤدى إلى عدم عدالة فى تسعير وتسجيل المستحضرات وما يترتب على ذلك من عدم توافر الأدوية واستمرار عمليات الإنتاج، الأمر الذى يؤدى بطبيعة الحال إلى عدم توفر التمويل اللازم لتنفيذ الاستثمارات المطلوبة للتطوير وإغلاق بعض الأقسام الإنتاجية، وبالتالى يؤثر ذلك على القدرة الإنتاجية وفقا لليوم السابع .
وأضاف «حجازى» أننا نغطى 17% من الكميات المطلوبة بسوق الدواء، وعلى الرغم من تحريك أسعار بعض المستحضرات إلا أن التحريك لم يكن بالقدر المناسب لمواجهة ارتفاع أسعار المدخلات، بالإضافة إلى ارتفاع حجم العمالة، وقد حققت شركة النيل خسائر بلغت 18 مليون جنيه فى 30 يونيه الماضى، بالإضافة إلى أن خسائر شركة ممفيس بلغت 47 مليون جنيه منها 43 مليون جنيه فوائد الديون المستحقة لشركة الجمهورية.
وأوضح رئيس الشركة القابضة أنه يتم إنتاج نحو 1200 مستحضر دوائى، ويصل عدد الأدوية التى تحقق خسائر 300 مستحضر وهذه الأدوية التى يوجد عليها الطلب من السوق، وخلال الثلاثة أشهر الأخيرة تسعى الشركة القابضة بالتنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والصحة إلى تحريك أسعار بعض المستحضرات، وتم بالفعل تحريك حوالى 20 مستحضرا وسيتم تحريك مجموعة أخرى قريبًا والأولوية لمستحضرات شركتى ممفيس والنيل.
خاصة أن 75% من الأدوية التى تنتجها الشركات التابعة يصل سعرها إلى أقل من 10 جنيهات، الأمر الذى يحمل تلك الشركات العديد من الخسائر لزيادة تكلفة بعض المستحضرات عن سعر بيعها نتيجة ارتفاع أسعار جميع المدخلات، وتهالك العديد من الماكينات التى تحتاج للتطوير، بالإضافة إلى ضعف هامش الربح.
وكشف رئيس الشركة القابضة أن ديون شركة الجمهورية المستحقة على الشركات التابعة تصل إلى حوالى مليار جنيه نظرًا لأن 90% من حجم أعمالها لصالح الشركات التابعة، وهذه الديون أدت إلى تعثر شركة الجمهورية، وقد اتجهت شركة الجمهورية مؤخرًا للدخول فى عملية الشراء الموحد، بحوالى 12 مليار جنيه لمدة سنتين، مما يحقق للجمهورية هامش ربح يصل إلى 2%، لتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية للوزارات.
وقال الدكتور أحمد حجازى، نعمل على توفير الدواء الآمن والفعال، وإذا توقفنا عن تحريك الأسعار سيقل الإنتاج وستختفى شركات الأدوية من السوق، بسبب عدم قدرتها على التطوير، وبالفعل هناك لجنة تدرس تعديل الأسعار ونسب الزيادة فيها حاليًا، وهناك نهج جديد مع وزارة الصحة يقوم على رفع الأسعار لمصلحة المواطن.
وحول خطة التطوير أوضح رئيس الشركة القابضة أنه سيتم تطوير خطوط الإنتاج والأقسام المغلقة والتى على وشك الإغلاق، وتطوير المصانع الحالية للشركات التابعة بما يتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد وتحديث تكنولوجيا الصناعة فى الشركات، والعمل على حسن استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق الاستفادة القصوى.
وأشار «حجازى» إلى أن القيمة السوقية للأصول غير المستغلة تقدر بحوالى 10 مليارات جنيه، ومعظم الشركات تمتلك أصولا غير مستغلة، وتم تشكيل لجنة استثمار مركزية بالشركة القابضة للأدوية لبحث الطريقة الأمثل لتعظيم العائد بما يتوافق مع العامل الزمنى لسرعة التطوير.
وأوضح رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن حجم التصدير السنوى إلى 300 مليون جنيه ويتم التصدير إلى السودان وليبيا والعراق والسعودية والصومال واليمن، كما يوجد فرص كبيرة فى أفريقيا ولكن لا نستطيع الاستفادة بها، نظرا لعدم توافق بعض الأقسام الإنتاجية داخل الشركات مع المتطلبات الفنية لإنتاج الدواء عالميا (GMP) والذى من شأنه زيادة القدرة على التصدير والتصنيع للغير، وهذا لايتحقق بدون تطوير للشركات.
وحول ديون الشركات، قال «حجازى» إن خسائر الشركة المصرية لتجارة الأدوية للعام المالى 2016/2017 بلغت حوالى 650 مليون جنيه، نتيجة لفروق التعويم مما أثر على حجم استدانة الشركة من البنوك التجارية، مع تأخر التحصيل من الجهات الحكومية، وتراجعت الخسائر فى العام المالى 2017/2018 إلى 270 مليون جنيه.
