د. محمود فتوح يكتب: «التول» عماد صناعة الدواء

«شركات التول» هى العماد الرئيس لقطاع صناعة الدواء، فما من مصنع أدوية إلا وكانت بدايته شركة تول، ولغير المتخصصين فشركات التول هى شركات الأدوية التى لا تمتلك مصنعا، وتقوم باستئجار خطوط الإنتاج فى مصانع مرخصة لتصنيع مستحضراتها مقابل مبلغ من المال نظير تصنيع كل عبوة.

ومنذ نحو 5 سنوات ودون سابق إنذار أو مبرر مقبول أو حتى غير مقبول، تم استصدار قرار بمنع تراخيص كروت التول، لكن لأهمية هذا القطاع وحيويته وتأثيره على صناعة الدواء وتوفيره، تمت إعادت فتح التراخيص بحكم محكمة القضاء الإداري منذ عامين في حكم تاريخي اعتبره البعض منصفا لصناعة الدواء قبل أن يكون داعما للصناع.

وبالفعل تم إعادة ترخيص “التول” بشروط وضعتها الإدارة المركزية للصيدلة فى ذلك الوقت، ورفضها أصحاب شركات “التول” لما اعتبروه مخالفا للواقع بل للمنطق نفسه.

من بين هذه الشروط وأكثرها إجحافا، والتي طالما طالبت شركات التول بضرورة تعديلها بما ينعكس إيجابيا على صناعة الدواء بشكل عام.

وكان لإنشاء هيئة الدواء المصري ورئاسة الدكتور تامر عصام لها، بالغ الأثر في نفوس صناع التول وأحيا الأمل من جديد لتقديم مطالبهم التي يرونها مشروعه وسوف تساهم في نمو قطاع الدواء بشكل كبير.

من هذه الطلبات الاتى :
1.إلغاء شرط أن يكون لكل شركة مخزن مرخص لا تقل مساحته عن 200 متر، ويتم تطبيق هذا الشرط عند الحصول على أول إخطار، وهو أمر لا يقبله عقل أو منطق، اذ يستحيل على شركة تول فى بداية الطريق أن تقوم باستئجار مخزن ولا يوجد لديها أدوية ولم تقم بالإنتاج بعد،

كما أن هذه المساحة المطلوبة كبيرة جدا ويصعب العثور على مخزن بمثل هذه المساحة، وكثيرا ما طالبت شركات الأدوية ممثلة فى شعبة الأدوية بالغرف التجارية تعديل المساحة لتصبح مثل الصيدلية لاتقل عن 25 متر، وبالتالى تستطيع الشركة الناشئة توفيره دون أن نثقل كاهلها،

كما أنه في حال نمو الشركة فمن حقها فتح مخزن بمساحات كبيرة فى حالة حاجتها لذلك، أو يتم الاكتفاء بوجود عقود إيجار مع مخازن مرخصة .

2. أما الشرط الثاني فهو اشتراط وجود مدير فنى صيدلى لكل شركة، ومن واقع العمل بهذا الشرط لوحظ أن دور هذا المدير الفنى هو والعدم سواء، ودوره هو إثقال كل شركة بدفع مبلغ مالى شهريا لهذا المدير، ولا يوجد له أي دور سوى تقاضي الراتب الشهري، لماذا ليس له دور؟ لأنه يشترط وجود مستشار فنى صيدلي خبرة بالإنتاج وصناعة الدواء فى كل شركة تول، هذا المستشار هو من يقوم بمراجعة بيانات التركيب لكل مستحضر،

أما المدير الفنى الصيدلى فلا يوجد له أى شروط، ويتم الاستعانة بالصيادلة حديثي التخرج ممن ليس لهم أى دراية بعملية التصنيع، كما أن ما الراتب الشهرى لا يدخل خزينة الدولة ولا للهيئة العليا للدواء، وإنما كما ذكرنا هو عبء مالي يضاف إلى الأعباء التى يتم إلقاؤها على عاتق شركات التول.

الدكتور محمود فتوح
عضو مجلس ادارة شعبة الأدوية
بالاتحاد العام للغرف التجارية