د. محمد عزالعرب يكتب.. كلمه ورد غطاها.. الدواء أمن قومي
- الحق في الدواء حق أساسي من حقوق الإنسان يتوجب معها إستيفاء العناصر الآتية : درجة الأمان والفاعلية وتوفر الأدوية بسعر يناسب المريض البسيط.
ولإنجاح أي منظومة يجب وجود رؤية واضحة وأدوات بإستراتيجيات واضحة للتنفيذ بإستغلال أمثل للإمكانيات المتاحة بتوقيتات زمنية محددة مع وجود متابعة محايدة دقيقة.
ورغم وجود العديد من القوانين لتنظيم شئون الدواء إبتداء من القانون 127 لعام 1955 مرورا بقانوني 212 لسنة 1961 و113 لسنة 1962 ناهيك عن القرارت الوزارية (الكثيرة عن الحد) إلا أننا مازلنا نعاني سواء في تصنيع وتجارة وتوزيع الدواء أو حتي إستيراده وكذلك مشاكل الصيدليات ثم متلقي الخدمة وهو المريض الذي يعاني الأمرين في توفر الدواء وبسعر مناسب.
وتوالت الأزمات تلو الأزمات خاصة في نواقص الأدوية والتسعيرة والوزير تلو الوزير والجميع يبحث عن الحلول لأزمات متوالية وكانت معظم الحلول تتم بنظام الصدمة الكهربائية للأسف الشديد وذلك لعدم وجود رؤية واضحة ونظام يتفق عليه الجميع ولصالح الجميع دون فئة عن أخرى..
مصر ياسادة كبيرة بإمكاناتها البشرية والمهنية وبنية تحتية هائلة وعمالة منخفضة نسبيا وكسوق دوائي مغري يزيد عن 50 مليار جنيه سنويا..فلماذا تحدث الأزمة تلو الأزمة من: وجود نواقص للأدوية (رغم وجود زيادتين مجمعتين مؤخرا في 27 مايو 2016 و 12 يناير 2017 !!! غير الزيادات المنفردة لأدوية كثيرة) وهل السبب الوحيد هو تعويم الجنيه في نوفمبر 2016؟ أم ماذا.
أعتقد أنه من الواجب الوطني إيجاد الحلول الحاسمة للأسئلة المشروعة الآتية:
-لماذا تدنت مبيعات ونسبة مشاركة شركات الأدوية لقطاع الأعمال (رمانة الميزان السعري ولصالح المريض) في السوق المصرية والتصدير بشكل خطير ومؤسف مع وجود خسائر فادحة لمعظمها؟!
-لماذا لم تحل مشكلة الإكسباير والووش أوت لها كاملا للآن مما إنعكس سلبا علي إقتصاد الصيدليات؟!
– لماذا يتواجد هذا التفاوت الكبير السعري للكثير من المثائل (Ceiling of Generics)مما يمثل ظلما فادحا للكثير من الشركات؟!
-لماذا يتم بيع الأدوية للآن في العيادات والمراكز الطبية وصالات الجيم؟!
– لماذا تدني البحث العلمي في مجال الدواء بشكل واضح؟!
-لماذا تدني تصدير الدواء المصري بشكل مخجل وتفوق واضح لدول وقريبة وأقل منا في العديد من المعطيات؟!
-كيف نواجه المشاكل الجمة التي تواجه المصانع الوطنية ؟!
– كيفية تحفيز وزيادة الإستثمارات خاصة الأجنبية في الدواء وكيفية نقل المعرفة الكنولوجية لمصانعنا (Know How)؟!
لماذا هذا العدد الهائل في كليات الصيدلة والخريجين بدون تقدير فعلي لحاجة سوق العمل لهم بعد التخرج؟!
وهناك الكثير من الأسئلة سنتعرض لها مع مناقشة الحلول الواقعية لها (من وجهة نظر مجتمعية)في مقالات قادمة بإذن الله ولعل الأمل في إقرار قانون هيئة الدواء المصرية في دور الإنعقاد الحالي لمجلس النواب قد يمثل بداية الطريق الصحيح لحل الكثير من المشاكل والأسئلة السابقة.
الدكتور محمد علي عز العرب
أستاذ الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد
المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء
