لا أحد يجهل أهمية صناعة الدواء، فلا يوجد إنسان في العالم لا يحتاج إلى الدواء، وهي تعد من الصناعات المستدامة لأنها مرتبطة بحياة الإنسان وتندرج ضمن الصناعات الكيميائية، وتبدأ رحلة الدواء التصنيعية من مرحلة الأبحاث العلمية والتطوير.
وبعد اكتشاف التركيبة الجديدة للدواء يعمل الباحثون على تجربة الدواء على الحيوانات ثم على المتطوعين من البشر الذين يخضعون لرعاية صحية دقيقة أثناء استعمالهم لهذا الدواء، ذلك حتى تتم دراسة الأعراض لهذه التركيبة الدوائية الجديدة، ثم يأخذ براءة الاختراع، وتبدأ رحلة تصنيعه في المصنع الذي يحوز على حق التوزيع والبيع، ولكن قبل هذا يجب أن تكون هناك تصريحات وموافقات حكومية لاستعمال الدواء و بيعه واستخدامه.
وقد انتشرت مؤخرا ظاهرة بيع وتداول الأدوية المغشوشة والمهربة غير المسجلة بوزارة الصحة، وكثير من هذه الأدوية منتهية الصلاحية ولها آثار سلبية على الصحة وتسبب العديد من الأمراض لمتناوليها، وتباع هذه الأدوية على الأرصفة حتى أننا نجد بعض منها وصل إلى عدة صيدليات ومنها صيدليات كبرى ونجدها تباع أيضا في بعض مخازن الأدوية والعيادات غير المرخصة، بالإضافة إلى بعض الأشخاص الذين يطلق عليهم ” تجار الشنطة ” المختصون ببيع الأدوية المهربة مجهولة المصدر.
وتروج لهذه الأدوية العديد من القنوات الفضائية التي لا تخضع إلى الرقابة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل الـ “فيس بوك” وبعض تطبيقات الهواتف المحمولة، ونجد أن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يشن من وقت لآخر حملات أمنية موسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لملاحقة الصفحات الخاصة التى تقوم بالترويج للمنتجات والأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر ويقوم بضبط عدد كبير منها.
وتكمن خطورة الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية في إلحاق الضرر بأعضاء حيوية بجسم المريض مثل الكلى والكبد وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة، حتى أن أقل هذه الأضرار يتمثل في عدم شفاء المريض من المرض الأساسي الذي يعاني منه والذي قد يكون من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة وتحتاج إلى سرعة تناول العلاج الصحيح.
وقد أثار بعض أعضاء مجلس الشعب هذه الأزمة وتداعياتها وطالبوا بسن قوانين رادعة تمنع دخول هذه الأدوية وتداولها داخل البلاد وهناك مطالبات بتشديد الرقابة على أماكن بيع هذه الأدوية وتتبع مصادرها، كما أن إحدى النواب بمجلس الشعب قد اقترحت تطبيق نظام ” التكويد ” في عملية صناعة الدواء والتي تمكن الجهات المعنية من تتبع مصدر الدواء وذلك يعد ضمانا للمواطن بصلاحية هذه الأدوية.
وبالفعل استجابت الحكومة لهذه المطالبات في صورة شن حملات مكثفة من التفتيش الصيدلي ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك؛ حيث تمكنوا من ضبط كميات كبيرة من هذه الأدوية وتم إلقاء القبض على من يبيعونها ومع ذلك لم يتم القضاء على تلك الأزمة بصورة كاملة .
ولذلك نناشد وسائل الإعلام بتوعية المواطنين بالالتزام بشراء الأدوية التي يحددها الطبيب المعالج فقط من الصيدليات وهو المكان الطبيعي للحصول على الدواء، وبعدم الانسياق وراء الإعلانات والمواقع مجهولة المصدر.
د. جورج جون
منسق عام قطاع الأعمال بنقابة الصيادلة
