د. جمال الليثي: نعمل على صياغة نظام تسعير وقائمة تكلفة لكل شكل صيدلى تتسم بالعدالة والمرونة وتتماشى مع الأسعار العالمية
الدكتور جمال الليثى رئيس غرفة «صناعة الدواء» و«المستقبل للأدوية»:
نستهدف 2 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات تمثل 75% من احتياجات قطاع الدواء السنوية من العملة الصعبة
هيئة الدواء تولى ملف التصدير اهتماماً كبيراً.. وتضع سعراً تصديرياً لكل مستحضر دوائى بداية من العام الجارى
مركز تحديث الصناعة مطالب بلعب دور جوهرى فى دعم مصانع الأدوية للتوافق مع المعايير العالمية من أجل التوسُّع فى التصدير
«المستقبل للأدوية» تستهدف تحقيق معدلات 40% فى مبيعاتها خلال العام الجارى بقيمة 850 مليون جنيه
1.5 مليون دولار صادرات مستهدفة 2023
850 مليون جنيه تكلفة المنطقة العقيمة التى يتم إنشاؤها
7 مستحضرات نستهدف طرحها العام الجارى
حدَّد الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للصناعات الدوائية، العديد من التحديات التى تواجه سوق الدواء المصرية خلال الفترة الحالية، والتى يتمثَّل أبرزُها فى عدم وجود آلية تسعير واضحة ومَرِنة وعادلة، فى ظل تحرير سعر الصرف، وهو ما يتطلَّب صياغة نظام تسعير وقائمة تكلفة لكل شكل صيدلى، تكون عادلة ومَرِنة، وتتماشى مع الأسعار العالمية، مما يضمن معدلات نمو هذه السوق التى تُمثِّل أمناً قومياً.
وكشف الدكتور جمال الليثى عن استراتيجية شركته التى تستهدف التوسُّع داخل السوق من خلال تحقيق معدلات نمو جيدة تصل إلى 40% خلال العام الجارى بقيم بيعية 850 مليون جنيه، إضافة إلى التوسُّع فى التصدير للوصول بحجم الصادرات إلى 1.5 مليون دولار فى 2023 ونحو 4 ملايين دولار فى 2024.
* ما أبرز التحديات التى تواجه سوق الدواء المصرية خلال الفترة الحالية والحلول المقترحة لها؟
– قطاع الدواء المصرى يواجه العديد من التحديات التى تعوق معدَّلات نموه، لكنَّ أبرز تلك التحديات يتمثل فى نظام التسعير الدوائى؛ حيث لا يوجد نظام تسعير شفاف وواضح ومَرِن وعادل، يتيح للمستثمر المحلى والأجنبى اتخاذ قراره الاستثمارى وفقاً لتلك المعطيات، خاصة مع مرونة سعر الصرف وتراجُع الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما يتطلب تكاتف كل الأجهزة المرتبطة بقطاع الدواء الذى يُعدُّ أمناً قومياً؛ من أجل دعمه وإزالة تحدياته.
* وما الدور الذى تلعبه غرفة صناعة الدواء فى مواجهة هذا التحدى؟
– نعمل على مخاطبة هيئة الدواء لوضع حلول جذرية لهذا التحدِّى، من خلال تكوين فريق عمل من أساتذة جامعيين متخصصين فى التكاليف؛ لصياغة نظام تسعير وقائمة تكلفة لكل شكل صيدلى، تكون عادلة ومَرِنة، وتتماشى مع الأسعار العالمية؛ ارتفاعاً وانخفاضاً، وهو ما يُطبَّق فى العديد من بلدان العالم، وهو نظام استباقى للأزمات، خاصة أن الدواء هو السلعة الوحيدة المُسعَّرة جبرياً وغير مدعومة فى مصر.
* وهل هناك تحدِّيات أخرى تواجه القطاع تتطلب حلولاً من هيئة الدواء؟
– مُدَد التسجيل وتكلفة خدمات هيئة الدواء من التحديات التى تُمثِّل عبئاً إضافياً على الشركات خلال الفترة الحالية، خاصة أن المستثمر، سواء المحلى أو الأجنبى، يحتاج إلى فترة زمنية واضحة لتنفيذ مشروعه، وتسعى هيئة الدواء جاهدةً إلى تيسير الإجراءات وفقاً لتوقيتات محددة، إلا أنه دائماً ما تمتدُّ فترات الإجراءات، وتصل فى بعض الأحيان مدة تسجيل المستحضر إلى ثلاث سنوات، وهى فترة كبيرة يجب تقليلها إلى 12 شهراً؛ حتى نُسرِّع وتيرة الاستثمار وجذب المستثمرين بما لا يُخلُّ بجودة المستحضر الدوائى وفعاليته وأمانه.
كما أنه يجب أن تعيد هيئة الدواء النظر فى أسعار الخدمات التى تقدمها؛ بحيث تكون أسعاراً معقولة، ولا تمثل تحدياً ومعوقاً للشركات.
* ملف التصدير من أبرز الملفات التى توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً الفترة الحالية.. ما الآليات التى تعملون وفقاً لها لتنشيط وزيادة صادرات قطاع الدواء؟
– صادرات قطاع الدواء ومستحضرات التجميل تصل إلى 800 مليون دولار، وهو رقم ضئيل للغاية، ولا يتناسب أبداً مع حجم سوق الدواء المصرية وتاريخها، وتواجه صادرات الدواء المصرى ثلاثة تحديات رئيسة، نعمل على مواجهتها خلال الفترة الحالية، تتمثل فى: التسعير، وتوافق المصانع مع المتطلبات والمعايير العالمية، اضافة إلى التسويق الجيد للمنتج المصرى، وهو ما يُمكِّننا من تحقيق صادرات تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار خلال 3 سنوات تمثل 75% من احتياجات القطاع الدولارية السنوية.
* وكيف ستُحَلُّ مشكلة التسعير الضعيف للمستحضر المصرى لتصديره للأسواق الخارجية؟
– هيئة الدواء المصرية تولى ملف تصدير الدواء وإزالة جميع تحدياته اهتماماً كبيراً؛ حيث توصَّلْنا إلى اتفاق مع الهيئة لوضع سعرين للدواء الذى يُصنَّع فى مصر: سعر للمريض المصرى، ومعلوم أن هذا السعر مدعم للمرضى، وسعر آخر للتصدير، وهو ما يضع حلاً جذرياً لأزمة تسعير الدواء المصرى خارجياً؛ حيث نطالب دائماً أثناء التصدير بسعر بلد منشأ الدواء، وعندها لا نتمكَّن من التصدير لسعر الدواء المنخفض الذى لا يُمكِّننا من المنافسة وتحقيق الربحية.
لكن يجب تطوير مصانع الدواء المصرية البالغة نحو 170 مصنعاً، و40 مصنعاً أخرى تحت الإنشاء، وتكثيف جهود مركز تحديث الصناعة لدعم توافقها مع المعايير العالمية، بهدف حصول مصانع الأدوية على اعتماد وكالة الأدوية الأوروبية، وكذلك دول التعاون الخليجى، إلى جانب الحصول على التمويل اللازم لعملية التحديث، وأيضاً توفير التمويل اللازم للشركات لتسجيل مستحضراتها خارجياً، ومن ثمَّ يبقى التسويق الجيد للمستحضرات الدوائية المصرية التى تتمتع بفعالية وأمان جيد جداً لا يقلان عن مثيلاتها العالمية.
* ما أبرز ملامح استراتيجية شركة المستقبل للصناعات الدوائية خلال العام الجارى 2023؟
– نمتلك استراتيجية طموحة نستهدف من خلالها التوسُّع داخل السوق المصرية لتلبية احتياجات المريض المصرى من الأدوية، إلى جانب التوسُّع للخارج من خلال التصدير؛ حيث نستهدف تحقيق معدلات نمو فى حجم مبيعاتنا بنسبة 40% من حيث القيمة وعدد الوحدات، ومن المتوقع أن نحقق مبيعات بقيمة 850 مليون جنيه فى العام الجارى، مقارنة بنحو 430 مليون جنيه فى عام 2022.
* ما عدد مستحضرات الشركة والمستحضرات المقرر طرحها العام الجارى؟
– نمتلك ما يقرب من 100 مستحضر تُغطِّى معظم المجموعات الدوائية، ومن بينها 10 مستحضرات لغرض التصدير، ومن المقرر أن نطرح 5 إلى 7 مستحضرات خلال العام الجارى، إضافة إلى طرح 8 مستحضرات مكمِّلات غذائية، كما طرحنا 5 مستحضرات فى الربع الأخير من 2022، مما يشير إلى تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الجارى.
* ما حجم صادرات الشركة بنهاية العام الجارى؟ وما المستهدف لها خلال العام المقبل؟
– التصدير أحد أبرز الملفات التى نوليها اهتماماً كبيراً خلال الفترة الحالية فى ظل الأوضاع الاقتصادية وتحرير سعر الصرف؛ حيث حققنا زيادة فى صادراتنا خلال 2022 بنسبة 400% بحجم صادرات 750 ألف دولار، ونستهدف زيادتها إلى 1.5 مليون دولار خلال 2023، و4 ملايين دولار عام 2024.
* كم بلداً تُصدِّر لها شركة «المستقبل»؟، وما المستهدف لها خلال 2023؟
– مصنع المستقبل للأدوية مُعتمَد ومُسجَّل فى العديد من البلدان، هى: السعودية، الإمارات، اليمن، العراق، ليبيا، إثيوبيا، نيجيريا، السودان، لبنان، ونُصدِّر فعلياً لبلدان اليمن والسودان والعراق وليبيا ونيجيريا، ومن المتوقع بدء التصدير إلى لبنان الأيام القادمة، كما ندرس التصدير إلى كينيا من خلال شركة إماراتية مالكة لشركة هناك.
* أعلنتم عن إنشاء مصنع جديد للأدوية العقيمة العام الماضى.. ماذا تمَّ فى هذا المصنع حتى الآن؟
– بدأنا إنشاء منطقة عقيمة فى مصنعنا بمدينة بدر، ستضم 4 خطوط إنتاج أحدها لإنتاج الفيال، والثانى لإنتاج الأمبول، والثالث لقطرات العيون، والرابع لإنتاج السرنجات سابقة التجهيز، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الخرسانية للمصنع المكوَّن من 4 أدوار بنهاية شهر مارس العام الجارى.
كما تم الانتهاء من الاتفاق على الماكينات الخاصة بالمصنع، التى سيتم توريدها من ألمانيا وفقاً لأحدث المعايير والتكنولوجيات العالمية المتطورة، ومن المقرر أن نتسلمها فى شهر مارس 2023.
* وما الفترة المقررة لتدشين المصنع الجديد وبدء الإنتاج؟
– نستهدف الانتهاء من تنفيذ المصنع قبل نهاية العام الجارى، ومن ثمَّ بدء الإنتاج فى الربع الأخير من 2023، والانتهاء من الإجراءات والتحاليل الخاصة بها، على أن يتم الإنتاج الفعلى والطرح فى السوق فى الربع الأول من العام المقبل 2024.
* وهل ارتفعت التكلفة الاستثمارية للمصنع بسبب تحرير سعر الصرف؟
– بالفعل ارتفعت التكلفة الاستثمارية للمشروع من 500 مليون جنيه إلى ما يقرب من 850 مليون جنيه سيتم تمويل جزء منها ذاتياً، على أن يُموِّل أحد البنوك نسبة من احتياجات المشروع، ومن المقرر أن يقوم المصنع الجديد بالتصنيع للغير داخل السوق فى ظل امتلاكه ماكينات ضخمة وحديثة قادرة على إنتاج أصناف دوائية لا تُصنَّع فى السوق المصرية بشكل كبير، ومن المقرر أن يوفر المصنع نحو 500 فرصة عمل.
* ما عدد المستحضرات التى تم تسجيلها للمصنع الجديد؟ وهل سيتم تخصيص عدد منها للتصدير؟
– انتهينا من تسجيل 50 مستحضراً سيتم تصنيعها فى المصنع الجديد، ومن المقرر أن يكون 30 مستحضراً منها لغرض التصدير، وهو ما يُسْهم فى توفير أدوية مهمة للسوق المحلية، وفتح أسواق جديدة للتصدير تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى عبر توفير العملة الصعبة للبلاد، ورفع شعار «صُنِعَ فى مصر» بالعديد من بلدان العالم.
* أعلنتم العام الماضى عن السعى نحو الاستثمار فى تصنيع المواد الخام الدوائية.. ما الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا المشروع؟
– تصنيع الخامات الدوائية هدف قومى واستراتيجى نعمل على تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير العالمية؛ حيث نعمل خلال الفترة الحالية على الانتهاء من دراسة واضحة المعالم حول جدوى المشروع الاستثمارية، خاصة أن مثل تلك المشروعات يحتاج إلى شركاء لديهم خبرة كبيرة فى هذا القطاع، ويمتلكون أسواقاً تصديرية تُمكِّننا من تصدير 40 إلى 50% من الإنتاج.
وخلال الفترة الماضية توصلنا إلى اتفاقات مبدئية مع ثلاث شركات هندية، لديها خبرة كبيرة فى الخامات الدوائية وأسواق تصديرية، ونعمل خلال الفترة الحالية على وضع التصور النهائى لها، وربما تشهد الفترة القليلة المقبلة شراكات محلية كبيرة.
* وما أبرز ملامح مشروع الخامات الدوائية؟
– تصوُّرنا للمشروع أن يضم 4 وحدات متعددة الأغراض، تمثل كل وحدة منها مصنعاً منفصلاً لإنتاج 15 صنفاً من المادة الخام لتصنيع الأدوية، وتتراوح الطاقة الإنتاجية لكل وحدة من 70 إلى 100 طن مادة خام سنوياً، ونستهدف تغطية من 10 إلى 15% من احتياجات السوق من المواد الخام، بجانب التصدير لأوروبا وأمريكا.
ومن المقرر أن يكون هناك وحدتان بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، واثنتان فى مصانع النصر بمنطقة أبو زعبل، والخطة الزمنية المستهدفة لبدء الإنتاج خلال 4 سنوات.
وأعتقد أن أهم التحديات وأساس نجاح هذا المشروع هو الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للمصنع، حتى نتمكَّن من التصدير لكل دول العالم؛ حيث نستهدف التصدير لأوروبا وأمريكا، باعتبارهم أهم الدول المُصنِّعة للأدوية، وذلك يتطلَّب إنشاء المصنع وفقاً لأعلى المعايير العالمية لصناعات الخامات الدوائية.
