د.جمال الليثي: صناعة الدواء في مصر تغطي 93% من الاحتياجات ويجب إعادة النظر في نظام التسعير

قال الدكتور جمال الليثي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، إن غرفة صناعة الدواء تعمل على 3 محاور، هي السوق المحلى والتصدير والتعميق، مؤكدًا السوق المحلي متماسك ويغطي حوالي 93% من الاحتياجات المحلية، ولكن يواجه هذا القطاع مشكلات رئيسية كعملية تسجيل الأدوية والتي تتطلب تكاليف مادية مرتفعة وتستغرق وقت طويل.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، الدراسة المقدمة من النائب الدكتور محيى حافظ وعدد من أعضاء اللجنة، بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «المشكلات – الرؤى»، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وطالب الليثي بوجود نظام تسجيل موحد ومرن، كذلك وجود مشكلات تتعلق بعدم مرونة نظام تسعير المستحضرات الدوائية، والتي لا تعكس القيمة الحقيقية لتكاليف الإنتاج والتسويق، والتي قد تتسبب في خروج العديد من الشركات المنتجة من السوق .

واستعرض النائب محيى حافظ «مقدم الدراسة»، رؤية اللجنة حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن اللجنة أكدت على الأهداف التي وردت في الدراسة لاستعادة مصر مكانتها الإقليمية والدولية في أبحاث وصناعة وتصدير الدواء الآمن والفعال طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

وأشار مقدم الدراسة إلى بعض المطالبات من وزارة الخارجية لتعظيم صادرات الدواء والمنتجات الطبية للوصول إلى 5 مليار دولار حتى عام 2030 ومن أهمها وضع برامج الدعم والتحفيز اللازمة للمصانع المصرية للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، بالإضافة إلى إقامة مصانع الدواء خارج مصر، فضلا عن دخول مصر في التحالفات الدوائية الجديدة مثل الوكالة الأفريقية للدواء (AMA)، والوكالة العربية للدواء (وعد)، ووكالة الكوميسا للدواء (CMA)، وإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل بين مصر والدول الأفريقية والآسيوية المراد التصدير إليها لاسيما المناقصات الحكومية، تشجيع وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات بتصدير الدواء لإفريقيا وآسيا من مصانعها الموجودة في مصر.

وشدد النائب محي حافظ على ضرورة أن تتبنى هيئة الدواء ووزارتي الصحة والتجارة والصناعة، فكرة الدخول في التحالفات الدوائية الجديدة، بالإضافة إلى عمل تحالفات جديدة بين مصر ومجموعة دول «السادك» الأفريقية ومقرها دولة تنزانيا، والعمل على توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع بعض الدول الأفريقية والآسيوية، بما يحقق الصالح العام لمصانع الدواء المصرية لاسيما في مجال المناقصات الحكومية.

وطالب مقدم الدراسة، أن تتبنى غرفة صناعة الدواء إنتاج ميثاق شرف تلتزم به كل الشركات المحلية الكبيرة ومتعددة الجنسيات وعدم الوقوع في أي ممارسات احتكارية من شأنها إضعاف قدرة الشركات المتوسطة والصغيرة على الاستمرار في أداء مهامها وتعظيم مواردها لتغطية احتياجات السوق المحلى والتصدير.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تقديم الدعم الكامل من وزارتى التجارة والصناعة، والخارجية لدعم وتحريك ملف الدواء المصري، خاصة وأنه استوفى كل الموافقات المطلوبة، مشيرة إلى أهمية التعاون مع لجان الصحة والشئون الخارجية والشؤون العربية بالمجلس، بشأن إنهاء إجراءات الوكالتين (العربية – وعد، الكوميسا)، والمساعدة في استكمال ما بدأناه للانتهاء سريعًا من موضوع إجراءات تكتل الوكالتين (وعد، الكوميسا).

من جانبه، أوضح السفير أحمد مصطفى، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، الدراسة تتوافق مع رؤية مصر وتوجيهات رئيس الجمهورية نحو مستقبل أفضل، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تقوم بالتعاون المتبادل بشكل عملى مع كل الجهات المعنية، وخاصة في قطاع الدواء.

وتابع: وزارة الخارجية تحرص على عقد العديد من الاجتماعات مع كل الجهات المعنية بالدواء، كما تقوم بدراسة الوضع بشكل عملى لاستكمال الصورة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة التعامل مع دول العالم الخارجي وخاصة الدول الأفريقية.

واقترحت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن يتم توجيه ودعم الشباب المُتجه للتصدير وتشجيعهم من خلال حضورهم ندوات ومؤتمرات تثقيفية لحسهم على أهمية تصدير الدواء في الدول الأفريقية، بالإضافة إلى تشجيعهم على العمل في الدول الأفريقية، لافتة إلى دور وزارة الخارجية في دعم فكرة الإقامة الدائمة بهذا السوق الواعد مع توفير الحماية اللازمة لهم.

وعلق نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول حوض النيل، هناك مذكرات تفاهم سبق توقيعها بشأن الاعتراف المتبادل بتسجيل الدواء بين الدول ولكنها لم تُنفذ، مضيفا أن مصر تمتلك مراكز قوة داخل بعض الدول الأفريقية، مثل المستشفى القبطى بزامبيا، والتى تعد من أفضل المستشفيات هناك، حيث يمكن من خلالها الدفع بالدواء المصرى للتصدير اليها.

وفي السياق ذاته، طالبت الدكتورة دعاء بدر الدين، مدير عام المشروعات الدوائية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بضم التوصيات التي خلصت إليها هيئة الشراء الموحد باللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لرصد ومتابعة كافة المشكلات التي تواجه صناعة الدواء في مصر، نظرًا لرصدها معظم المشكلات التي تواجه هذه الصناعة بصورة موضوعية والحلول المقترحة لحلها.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة المشتركة بأن يتم الاستعانة بكل ما طرح من أفكار واقتراحات، مع انتظار ردود مكتوبة من وزارة الخارجية وغرفة صناعة الأدوية وكذلك وزارة الصناعة والتجارة حول مضمون هذه الاستراتيجية وأي اقتراحات ترى هذه الجهات إضافتها عند إعداد تقرير اللجنة.