د. أماني مصطفى تكتب: تأثير الإصلاحات الصحية الحالية في مصر على جودة الرعاية الصحية وتوفيرها للمواطنين

يُعَدُّ تأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية على الوصول إلى الرعاية الصحية في مصر، من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير، حيث يُعتبر الوصول إلى الرعاية الصحية المثلى حقّاً أساسياً لكل مواطن وفقاً لرؤية الدولة وما نُصَّ عليه في الدستور.

تلعب العوامل الاقتصادية والاجتماعية دوراً كبيراً في تحديد مدى توافر هذه الرعاية المرجوة، وخصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها مصر حالياً، من مجموعة من أدوات الحرب الاقتصادية الباردة والحصار الممنهج.

لذلك، تظهر العوامل الاقتصادية بشكل قوي، ويتجلى تأثيرها في الدخل والتوظيف وتكلفة الخدمات الصحية، إذ تؤثر هذه العوامل على قدرة الأفراد للوصول إلى الرعاية الصحية.

حتى في ظل محاولات الدولة لسد هذه الفجوة الكبيرة، سواء بطرح مبادرات أو سن قوانين وتشريعات وأنظمة حديثة، فإن هناك مجموعة من التحديات تصاحب كل خطوة من هذه الخطوات، بجانب العوامل الاجتماعية مثل التعليم والثقافة والوعي الصحي، التي تلعب أيضاً دوراً حاسماً في تحديد مدى استفادة الأفراد من الخدمات الصحية المتاحة وكيفية الاهتمام والحرص المجتمعي على استدامة توفيرها وتطويرها.

كلما كان تحليل هذه العوامل يساهم في زيادة الفهم الواعي للنظام الصحي وتحدياته في مصر، وفي اختيار الأمثل لمسؤولي تطوير السياسات ووضعهم لبرامج مؤثرة على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية، كلما كان الأمل أكبر في الوصول إلى الهدف الأسمى المتمثل في توفير الرعاية الصحية ذات الجودة العالية.

جاء دعم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعوته لفكرة تعاون الجهاز الحكومي جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع تطوير لنماذج التمويل الجديدة وتحسين إدارة الموارد المالية، بالإضافة إلى إعادة توزيع الخدمات الصحية وتحديث البنية التحتية واعتماد التكنولوجيا الحديثة والبدائل العلمية. كما يضاف إلى ذلك تعزيز التدريب المستمر للكوادر الطبية وتنفيذ حملات توعية شاملة لرفع مستوى الوعي الصحي في مصر.

لتبني فكرة الحاجة إلى التعاون وتكاتف شامل وجهود مشتركة لتحقيق التحسين الجذري في نظام الرعاية الصحية وتبني فكرة الابتكار والتميز، لجعل الصحة ورفاهية المواطن أولوية قصوى، وللوصول إلى أساس قوي لمستقبل صحي أكثر إشراقاً.

الدكتورة أماني مصطفى

رئيس المؤسسة المصرية لحماية حقوق المرضى